أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمتين جديدتين عبر تطبيق “سهل” الحكومي الموحد، وهما الحصول على شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة وصورة حكم التمييز. يهدف هذا الإعلان، الذي تم في [Date of announcement – *to be filled in if known*], إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتقليل الإجراءات الروتينية على المواطنين والمقيمين. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية 2030 لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل.
تعتبر هذه الخدمات جزءًا من جهود مستمرة لوزارة العدل لتطوير البنية التحتية الرقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. الخدمات متاحة الآن لجميع مستخدمي تطبيق “سهل”، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو المحاكم لإنجاز هذه المعاملات. هذه الخطوة تتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
تبسيط إجراءات الحصول على شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة
تتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين الحصول على شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة إلكترونيًا، وهو إجراء مطلوب في بعض المعاملات الشخصية والقانونية. Previously, كان على الأفراد زيارة مكاتب صندوق تأمين الأسرة شخصيًا لتقديم طلب الحصول على هذه الشهادة. هذه الخطوة تقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز هذه المعاملة.
أهمية الشهادة وكيفية الاستفادة منها
تُستخدم هذه الشهادة غالبًا في إجراءات الزواج أو الطلاق، أو في بعض المعاملات المتعلقة بالإرث والوصية. بالإمكان الآن تقديمها مباشرةً للجهات المعنية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الصندوق. وفقًا لوزارة العدل، ستساهم هذه الخدمة في تسريع الإجراءات المتعلقة بإنهاء تلك المعاملات.
الخدمات القضائية الرقمية (التحول الرقمي)
الإطلاق هذه الخدمتين يمثل استمراراً في جهود التحول الرقمي في القطاع القضائي. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة العدل إلى زيادة الشفافية في الإجراءات القضائية من خلال توفير الخدمات عبر الإنترنت.
إتاحة صورة حكم التمييز إلكترونياً
أعلنت وزارة العدل أيضًا عن إتاحة خدمة الحصول على صورة طبق الأصل من حكم التمييز عبر تطبيق “سهل”. هذه الخدمة توفر نسخة معتمدة إلكترونيًا من الحكم، مما يتيح للمتقاضين تقديمها إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة شخصيًا. تتميز هذه الخدمة بالدقة والاعتمادية وسرعة الإنجاز.
تأثير الخدمة على المتقاضين
تعتبر هذه الخدمة ذات أهمية خاصة للمتقاضين الذين يحتاجون إلى تقديم حكم التمييز إلى جهات حكومية أو خاصة. تقلل الخدمة من الحاجة إلى التنقل والانتظار في أروقة المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد. كما أنها تساهم في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
صورة الحكم المعتمدة (وثائق رسمية)
تعتبر صورة الحكم الصادرة عبر “سهل” وثيقة رسمية معتمدة، ويمكن الاعتماد عليها في جميع الإجراءات القانونية والإدارية. تضمن وزارة العدل سلامة البيانات وصحة الوثائق الصادرة عبر التطبيق. هذا يعزز الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة.
بالإضافة إلى هاتين الخدمتين، تعمل وزارة العدل على تطوير المزيد من الخدمات الرقمية في مختلف المجالات القضائية. وتشمل هذه الخدمات تسجيل القضايا، وإدارة الجلسات، وإصدار الشهادات القضائية، وغيرها. تهدف الوزارة إلى تغطية جميع الخدمات القضائية بشكل رقمي في المستقبل القريب.
In contrast to traditional methods, which often involved lengthy procedures and physical visits to courts, these new services offer a streamlined and convenient experience for users. The ministry emphasized its commitment to continuously improving its digital offerings to meet the evolving needs of the public. Additionally, the launch of these services is expected to reduce administrative burdens on the judicial system.
However, the success of these initiatives will depend on the widespread adoption of the “Sahl” application and the availability of reliable internet access for all users. The ministry has not yet announced specific timelines for the rollout of additional digital services. The report indicates that future developments may include integration with other government platforms and the implementation of artificial intelligence to further enhance efficiency and accuracy.












