اختر منطقتك 
اعلان
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس، وزارة العدل بنشر “أي وجميع” المعلومات المتعلقة بالمعتدي الجنسي المدان جيفري إبستين، الذي توفي منتحرًا عام 2019 أثناء احتجازه بانتظار محاكمته بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالقاصرات.
وقال ترامب في منشور عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: “بناءً على الكم الهائل من الدعاية المحيطة بقضية جيفري إبستين، طلبت من المدعية العامة بام بوندي تقديم جميع إفادات هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة”.
وبعد وقت قصير من منشور ترامب، أعلنت بوندي أن وزارة العدل “مستعدة للتوجه إلى المحكمة غدًا لطلب رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى”.
لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يعتزم نشر تلك السجلات علنًا، أو متى سيتم ذلك، خاصة وأن موافقة المحكمة لا تزال شرطًا قانونيًا أساسياً.
غضب داخلي وإقالات
بالتزامن مع تصاعد الجدل، أقالت وزارة العدل المدعية العامة الفدرالية مورين كومي، ابنة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والتي كانت قد شاركت في التحقيقات الفدرالية الخاصة بإبستين والمغني شون “ديدي” كومز. وفي رسالة وداع وجهتها إلى زملائها، كتبت كومي: “الخوف هو أداة الطغاة لقمع الفكر الحر”.
لم تُذكر أسباب الإقالة رسميًا، لكن توقيتها أثار تكهنات واسعة، خصوصًا في ظل مناخ سياسي مشحون.
ورغم تصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق مستقل، نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، نيّة ترامب تعيين مدعٍ خاص في القضية، قائلةً: “الرئيس لا يرى أن تعيين مدعٍ خاص في قضية إبستين ضروري”.
تُعدّ قضية إبستين واحدة من أكثر القضايا الشائكة سياسيًا في الولايات المتحدة، وقد تحوّلت إلى محور مؤامرات ودعاية ضمن أوساط اليمين المتطرف، خصوصًا أنصار حركة “كيو أنون”، الذين يعتبرون ترامب شخصية مخلّصة في حربه ضد ما يسمونه “الدولة العميقة”.
ومع اقتراب الانتخابات، يرى محللون أن تجدد الحديث عن القضية يمثل تحديًا حقيقيًا للرئيس الأمريكي، خاصة مع تزايد التساؤلات حول تعامله الشخصي والمؤسساتي مع إرث إبستين.
