الفرنسيون يصوتون بالخارج وتوقعات بعدم تشكل أغلبية واضحة

بدأ الفرنسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم -اليوم السبت- في حين يصوت غدا ناخبو الداخل في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، بينما تشير التوقعات إلى أن اليمين المتطرف لن يحصل على أغلبية مطلقة تخوله تشكيل حكومة.

وفي أقاليم ما وراء البحار، انطلقت عمليات التصويت في الدائرة الوحيدة في أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون شمالي المحيط الأطلسي، ولاحقا غويانا والأنتيل وأميركا الشمالية وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة.

وداخل فرنسا، بدأت مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء حملات الدعاية للقوى السياسية المتنافسة منتصف ليل السبت استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وبعد حسم 76 مقعدا -بينها 39 لأقصى اليمين- من الجولة الأولى، ستتنافس القوى السياسية في الجولة الثانية على 501 مقعد.

وكان تيار أقصى اليمين -ممثلا بحزب التجمع الوطني– تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 29% من الأصوات، وحل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الثانية بنسبة 27%، في حين تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث بنسبة 20%.

وأثار تقدم أقصى اليمين مخاوف من احتمال وصوله إلى السلطة، وهو ما دفع القوى السياسية المنافسة إلى محاولة قطع الطريق عليه عبر سحب نحو 200 مرشح لتسهيل فوز المرشحين الأوفر حظا على حساب مرشحي التجمع الوطني.

أغلبية غير واضحة

وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية، أظهرت عدة استطلاعات للرأي احتدام المنافسة بين التجمع الوطني وحلفائه بأقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في يمين الوسط.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمين المتطرف لن يحصل بعد الجولة الثانية للانتخابات التشريعية على 289 مقعدا التي تشكل الحد الأدنى للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وحسب الاستطلاعات الأخيرة، سيحصل التجمع الوطني وحلفاؤه على ما بين 170 و210 مقاعد، تليه الجبهة الشعبية الجديدة بما بين 155 إلى 185 مقعدا، ثمّ معسكر ماكرون بين 95 و125 مقعدا.

ويعني ذلك أنه لن تكون هناك أغلبية واضحة تستطيع أن تحكم، وهو ما قد يبقي فرنسا لعدة أشهر في وضع سياسي غامض.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال -مساء أمس الجمعة- من أن تشكل أغلبية يهمين عليها اليمين المتطرّف، معتبرا أن ذلك سيكون مشروعا كارثيا، بحسب تعبيره.

ويطمح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا لتولي رئاسة الوزراء، لكن حزبه أكد أنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية.

وفي مواجهة احتمال عدم تشكل أغلبية واضحة، برزت دعوات لتشكيل ائتلاف واسع يضم جزءا من اليسار وكتلة الوسط واليمين الرافض لاتفاق مع حزب التجمع الوطني، ولكن هذا المقترح يثير تساؤلات بشأن البرنامج الذي يمكن أن تتفق عليه هذه الأطراف.

وفي السياق، قال مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إنه يمكن للفرنسيين فرض ما وصفه بائتلاف جمهوري في صناديق الاقتراع.

مخاوف بفرنسا

وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.

وشهدت نهاية الحملة الانتخابية هجمات وأعمال عنف ضد مرشحين أو ناشطين.

وفي مواجهة اضطرابات محتملة مساء الأحد، قررت السلطات الفرنسية تعبئة 30 ألف عنصر شرطة من بينهم 5 آلاف في باريس.

ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهامات بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادي لهذا التيار الذي يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل هذا السياق المحتقن، تطرح أسئلة كثيرة حول أسباب هذا الصعود المستمر منذ حوالي ربع قرن حتى أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد.