اختر منطقتك 
القاهرة – نددت مصر رسميا وشعبيا وحزبيا بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول، وتصاعدت المطالبات المصرية بضرورة عقاب إسرائيل طبقا للقانون الدولي.
ووفق مراقبين مصريين، تحدثوا للجزيرة نت، فإن ما وصفوه بـ”تجاوز إسرائيل لكافة الخطوط الحمراء” يتطلب تحركا عربيا وخليجيا ودوليا وأمميا، مؤكدين أن جميع الأطراف مطالبة باتخاذ موقف حازم وسريع.
ودعت أحزاب مصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دعوة رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية إلى اجتماع وطني جامع لمناقشة الوضع الحالي وبحث كل ما يلزم، والتأكيد على تماسك مصر حكومة وشعبا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وكذلك إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال، وكافة الاتفاقيات التي وُقعت مع العدو خلال العقود الماضية، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
بدوره، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة قطر، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
من جانبه، أطلع أمير دولة قطر السيسي على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي، حيث توافق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفج، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكا واضحا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
غضب مصري رسمي
بدورها، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا أعربت فيه عن “إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر”، مؤكدة أنه “انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها”.
وشددت القاهرة على أن ذلك الاعتداء يمثل “سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، موضحة أن ذلك التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأعلنت مصر تضامنها الكامل مع شقيقتها قطر قيادة وشعبا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أنه “خرق فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية، ويعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
وأوضحت أن العدوان يكشف كذلك الغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام، ويدفع للتمادي في العدوان والإمعان في الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي، مشددة على رفض مصر القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على أراضي الدول العربية.
وأكدت أن “أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به يُمثّل تطورا بالغ الخطورة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مبرر”.
وحذرت من مغبة هذا التصعيد الإسرائيلي “الغاشم وغير المسبوق، وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، وتقويض لجهود التهدئة، وتوسيع لنطاق المواجهات، وتقويض كل مكتسبات السلام خلال العقود الماضية”.
بدوره، أصدر شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب بيانا وصف العدوان بـ”الإرهابي”، وذكر نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها، واستباحة أراضيها ومقدرات شعوبها، وتحويلها إلى ساحة مشتعلة بالصراعات والحروب، مؤكدا أن هذا العدوان الخطير على سيادة قطر يحتم على العالم العربي والإسلامي الاتحاد لوقف غطرسة هذا الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي”.
تجاوز القانون الدولي
استنكر مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وأستاذ القانون الدولي السفير عبد الله الأشعل، في حديثه للجزيرة نت، العدوان الإسرائيلي على الدوحة، موضحا أنه “تجاوز كبير من إسرائيل على الوسيط الرئيسي واعتداء على قطر وضيوفها، وكل المقدسات في القانون الدولي”.
ودعا الأشعل الولايات المتحدة الأميركية إلى الدفاع عن قطر، باعتبارها حليفا مهما لها، عبر ما وصفه بـ”لجم إسرائيل بشكل عملي وواضح للعالم”، وطالب مجلس التعاون الخليجي باتخاذ خطوات عملية تتجاوز الرفض والاستنكار، بشكل يصل إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن “اجتماع جامعة الدول العربية واتخاذ موقف عملي حازم هو الإجراء المناسب لذلك التصعيد المجنون”.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن مجلس الأمن مطالب بشكل جاد أن يقوم بدوره الحقيقي، وأن يفرض عقوبات على إسرائيل، طبقا للفصل السابع من الميثاق الأممي، الذي يمنح مجلس الأمن سلطة “التدخل في الحالات التي يحدد فيها وجود تهديد أو خرق للسلم، أو عمل عدواني”، ويسمح كذلك بـ”اتخاذ تدابير مختلفة، سواء كانت غير عسكرية (مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية) أو عسكرية، بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين”.
ويضيف أن “إسرائيل باتت منفلتة، وأتصور أنها قد تفعل أي إجراء جنوني في أي دولة عربية أخرى في هذا الوقت في ظل حالة التدليل الأميركي” محذرا البيت الأبيض من أنه وتل أبيب يخسران كل الدول العربية بتلك التصرفات التي يجرمها القانون الدولي.
تطور خطير
ويصف المفكر والسياسي طلعت رميح، في حديثه مع الجزيرة نت، العدوان الإسرائيلي على الدوحة وضيوفها بأنه “تطور خطير للغاية، يكشف عن وصول نتنياهو إلى حالة عصبية، خاصة بعد عملية القدس، ومقتل 4 جنود في غزة، وحرصه على عدم وصول أي مفاوضات لحلول حقيقية توقف الحرب”.
ويضيف أن “إخفاق الضربة في تحقيق أهدافها المعلنة يعزز جرائم نتنياهو في كل الاتجاهات، ويعمق مأزقه، في ظل مواجهته حالة متكاملة من الضغوط دوليا وخارجيا وعربيا وداخليا”، موضحا أن الأطراف الخليجية باتت مطالبة باتخاذ قرارات تضامنية مع قطر تتصل بالاتفاق الإبراهيمي، بما يجعل الضغط أكبر على إسرائيل.
ويوضح أن قطر الآن تستطيع مع مصر قيادة حملة واحدة موجهة إلى العالم الدولي كله، معززة بما يقوم به نتنياهو من جرائم وعدوان وإصرار على وقف المفاوضات.
مشيرا إلى أن استهداف إسرائيل لقطر جاء بالدرجة الأولى لإقصاء الدوحة والقاهرة عن هذا الملف، وفي محاولة للزعم بأنه لا يوجد طرف مفاوض أمام الاحتلال، في إعادة لسردية قديمة تكررت بعد رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.
تنديد حزبي
وأعلن العديد من الأحزاب المصرية رفض العدوان الإسرائيلي على قطر، تزامنا مع غضب شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضد إسرائيل.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات المعنية، بتحمل مسؤولياته تجاه “بلطجة الاحتلال واستمراره في عدوانه على عدد من الدول العربية”، بالتوازي مع جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وسياسة التجويع الممنهجة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال في بيان وصل للجزيرة نت إنه “استشعارا لخطورة المرحلة، يناشد الحزب السيد رئيس الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية إلى اجتماع وطني جامع لمناقشة الوضع الحالي، وبحث كل ما يلزم، للتأكيد على اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والتأكيد على تماسك مصر حكومة وشعبا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية”.
وفي السياق نفسه، أدان حزب الكرامة المصري (أحد أبرز أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية) ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها “جريمة جرت بموافقة ودعم أميركي”، وفق بيانه.
ودعا الحزب السلطات في مصر لإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال، وكافة الاتفاقيات التي وقعت معه خلال العقود الماضية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، والإفراج عن كل سجناء التضامن مع فلسطين، والسماح للشعب بالتعبير عن موقفه الداعم لفلسطين.
كما استنكر حزب المحافظين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ووصفه بأنه “هجوم إرهابي غادر نفذته عصابات صهيونية، ويشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية “، مؤكدا أن ذلك يكشف مجددا عن النهج التصعيدي لإسرائيل وإصرارها على تحدي القوانين الدولية والاعتداء على الشعوب العربية، ما يتطلب اتخاذ الدول العربية كافة خطوات جادة وعاجلة لردع الاعتداءات الإسرائيلية.
