اختر منطقتك 
اقتحمت قوات إسرائيلية، مدعومة بالشرطة والكلاب البوليسية، حي وادي قدوم في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهدمت مبنى “الوعد” السكني، مما أدى إلى إخلاء قسري لسكان 12 شقة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين وسياسات البناء في المدينة، ويؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. هذا هدم المنازل يمثل تطوراً خطيراً في الوضع القائم.
بدأت عملية الهدم في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، 22 ديسمبر 2025، حيث أبلغت الشرطة الإسرائيلية السكان بضرورة إخلاء منازلهم فوراً دون منحهم الوقت الكافي لإخراج ممتلكاتهم. وقد واجه السكان مقاومة من القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الاحتجاج على الهدم، مما أدى إلى وقوع اشتباكات واعتقالات.
هدم المنازل في القدس: سياق وتداعيات
يأتي هدم مبنى “الوعد” في سياق أوسع من عمليات الهدم التي تستهدف المباني الفلسطينية في القدس الشرقية. تزعم السلطات الإسرائيلية أن هذه المباني شُيدت بشكل غير قانوني، لكن الفلسطينيون يقولون إنهم يواجهون صعوبات جمة في الحصول على تراخيص البناء من البلدية، وأن عمليات الهدم تهدف إلى تهجيرهم من المدينة. تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، وتدعي كل من إسرائيل والفلسطينيين أنها عاصمة لهم.
وفقًا لمؤيد برقان، أحد سكان المبنى، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب البوليسية على السكان أثناء نومهم، مما أثار حالة من الذعر والخوف. وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المبنى في أغسطس الماضي وأمهلت السكان أيامًا لإخلائه، لكنهم حاولوا البقاء في منازلهم من خلال الإجراءات القانونية.
الاعتراضات القانونية والسياسية
أكد محامون فلسطينيون أنهم قدموا جميع الوثائق المطلوبة للبلدية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت إصدار تراخيص البناء أو وقف أمر الهدم. تعتبر محافظة القدس هذا الهدم “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.
تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل القدس الشرقية. تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بممارسة سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من المدينة، وتغيير طابعها الديموغرافي.
وتشير تقارير إلى أن هناك أكثر من 200 مبنى سكني في القدس الشرقية مهدد بالهدم، مما يعني أن آلاف الفلسطينيين قد يواجهون خطر التشرد. هذه القضية تعتبر من القضايا الرئيسية التي تعيق عملية السلام في المنطقة.
أفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على السكان أثناء عملية الإخلاء، وأنها أطلقت قنابل صوتية لتفريق المتجمهرين. وقد أدان العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية هذه الاعتداءات، وطالبوا بفتح تحقيق مستقل في الحادث.
الوضع الإنساني في حي وادي قدوم يزداد سوءًا نتيجة لهذه الهدم، حيث يفتقر السكان إلى المأوى والغذاء والمياه. وتدعو المنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة العاجلة للسكان المتضررين.
وفي سياق متصل، تشهد مدينة القدس ارتفاعًا في وتيرة عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، مما يثير قلقًا بالغًا لدى الفلسطينيين والمجتمع الدولي. تعتبر هذه السياسات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
تداعيات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر عمليات الهدم في القدس الشرقية في المستقبل القريب، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لوقفها. وتشير التقديرات إلى أن السلطات الإسرائيلية تخطط لهدم المزيد من المباني الفلسطينية في الأشهر القادمة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في المدينة.
تعتبر قضية حق السكن من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، وتدعو المنظمات الحقوقية إسرائيل إلى احترام هذا الحق، ووقف عمليات الهدم القسري.
في الوقت الحالي، يراقب المراقبون عن كثب ردود الفعل الفلسطينية والدولية على هدم مبنى “الوعد”، وما إذا كانت ستؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة أو إلى ضغوط جديدة على إسرائيل لوقف سياساتها الهادمة. من المقرر أن تعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في القدس الشرقية.
