القطاع العقاري يعزز مكانة قطر كمركز أعمال إقليمي

الدوحة- تؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية “قطر 2030”.

أرقام دالة

تفيد منصة “موردور إنتلجنس” في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%.

وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029.

أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا.

دعم حكومي

يرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “كيت العقارية” عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال.

وقال النجار للجزيرة نت إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن “القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة “آي كلاود” للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد.

وتوقع النعيمي -في تصريح للجزيرة نت- أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار.

أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر.

وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.

وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4 مليارات ريال.