اختر منطقتك 
أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، عن قرب توقيع عقد تنفيذي رئيسي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة صينية حكومية الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات الكويتية على التعاقد المباشر مع الشركة الصينية للبناء والمواصلات المحدودة، التابعة لوزارة النقل الصينية، لتولي أعمال الهندسة والتوريدات والبناء للمرحلة الأولى من الميناء. يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة في جهود الكويت لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها التجارية والإقليمية.
تفاصيل عقد استكمال ميناء مبارك الكبير
تبلغ قيمة العقد الذي سيتم توقيعه مع الشركة الصينية حوالي 1.219 مليار دينار كويتي، ما يعادل 3.97 مليار دولار أمريكي، وفقًا لوثيقة حكومية. يهدف هذا التعاقد إلى تسريع وتيرة العمل في الميناء، الذي يعتبر أحد أهم مشاريع البنية التحتية في البلاد. سيكون رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح حاضرًا في مراسم التوقيع إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الشركة الصينية.
أهمية المشروع الاستراتيجية
يُعد ميناء مبارك الكبير مشروعًا استراتيجيًا يقع في جزيرة بوبيان، شمال الكويت، ويهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي رئيسي وممر آمن. يتماشى المشروع مع رؤية “كويت جديدة” التي تركز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين لدمج المشروع في مبادرة الحزام والطريق، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أعربت الحكومة الكويتية عن أملها في أن يساهم الميناء بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط. كما تضع الكويت آمالًا كبيرة في استعادة دورها التاريخي كمركز تجاري ومالي هام في المنطقة. وذكرت مصادر حكومية أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من الميناء بلغت 50%، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المرحلة والأعمال المتبقية.
وقد شهدت العلاقات الكويتية الصينية تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين في عام 2023 عندما كان وليًا للعهد. شملت هذه الاتفاقات مجالات متنوعة، أبرزها التعاون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الكويت لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وخاصةً الصين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل غير النفطية. تشمل المشاريع المستقبلية المرتبطة بالميناء تطوير البنية التحتية اللوجستية المحيطة به، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، لضمان سلاسة حركة البضائع. ويعتبر مشروع الميناء جزءًا من خطة أوسع لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الكويت.
من المتوقع أن يوفر ميناء مبارك الكبير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى لعب دور رئيسي في تطوير وتشغيل الميناء، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع المرتبطة به. تتزايد أيضًا مناقشات حول الأثر البيئي المحتمل للميناء، مع التركيز على أهمية تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.
في المستقبل القريب، يترقب المراقبون الإعلان عن تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى من الميناء، بالإضافة إلى خطط التمويل والتأمين. ومع ذلك، لا تزال بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع غير واضحة، مثل التحديات اللوجستية المحتملة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة المحيطة. ستكون متابعة تطورات هذا المشروع ذات أهمية خاصة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الكويت.
تعتبر بنية الميناء التحتية عنصراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية للكويت، حيث يُراد منه أن يكون نقطة انطلاق لمشاريع تجارية ولوجستية ضخمة. يمثل اختيار الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع علامة على التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع البنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية في الكويت يشهد نموًا متزايدًا، وأن الميناء الجديد سيساهم في تعزيز هذا النمو.
