اختر منطقتك 
نقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وجاء في مضمون الرسالة بأنه يتعين على “سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا”.
كما أفادت الرسالة بأن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.
وأضافت الصحيفة أن مكتب النائب العام الإسرائيلي كان قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.
وكان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة نتنياهو.
الانسحاب من الحكومة
وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت الى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض مما ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
وضع حد للإعفاء
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
والأحد الماضي، هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالانسحاب في حال أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
أما زعيم المعارضة فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ”مبدأ المساواة”.
