“الهدم الأمني” يضع الضفة في عملية تطهير عرقي واسعة

جنين- بكى أمجد خازم بحرقة كبيرة وهو يشاهد جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزله ومحله التجاري الاثنين الماضي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وهذا واحد من 11 منزلا تعود لإخوته هدمها الاحتلال مرة واحدة، بالإضافة لأكثر من 10 محال تجارية تعود للعائلة.

بحزن وقهر كبير يصف خازم للجزيرة نت ما يشعر به وهو يشاهد المنزل الذي ولد وعاش فيه يهدم بلحظات، “هذا قهر كبير، لم يتركوا لنا منزلا واحدا ولا محلا، عمري 64 عاما عشتها هنا، وهذا المنزل بني قبل ولادتي بأعوام، لا قهر يعادل هذا القهر”.

ولم يخسر خازم وأشقاؤه الـ11 منازلهم فقط، بل خسروا مصدر رزقهم بهدم المحال التي كانت تعيل عائلاتهم.

هدم ثلث المخيم

وعلى مدار 6 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هدمت جرافات الاحتلال أكثر من ثلث المخيم، وذلك وفق تقديرات بلدية جنين.

وتقول البلدية إنه بعد إعلان الاحتلال عن مخططه بهدم 95 بناية في المخيم الشهر الماضي، فإنه يكون قد هدم نحو ألف منزل في المخيم، الذي يضم 3200 منزل.

وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتلال منذ 5 أشهر هدم منازل المواطنين في مخيمات مدينة طولكرم، فقد أخطر الاثنين الماضي بهدم 104 منازل جديدة في “مخيم طولكرم”.

من جهته، أصدر عبد الله كميل محافظ طولكرم بيانا طالب فيه المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف عمليات الهدم في المخيمات، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في اعتداءاته.

وقال إن هذا القرار يعبر عن عمل إجرامي، وهو قرار سياسي يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- وحكومته، “وهو يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة حق الإنسان في السكن والحياة”.

ذرائع للهدم

ولا يتوقف هدم المنازل على مخيمات الضفة الغربية، بل اعتمد الاحتلال منذ بدايته سياسة هدم المنازل في عموم الضفة متذرعا بمزاعم واهية لا صحة لها.

وهدمت سلطات الاحتلال الثلاثاء منزلا في إحدى قرى مدينة قلقيلية، بحجة وقوعه في منطقة (ج)، كما هدمت جرافات الاحتلال الخميس الماضي مبنى من طابقين في قرية الزاوية جنوب جنين لذات الحجة.

وأخطر الاحتلال عائلة الشهيد رأفت دواسة من سيلة الحارثية غرب جنين بهدم منزلها، بحجة تنفيذ دواسة عدة عملية إطلاق نار على المستوطنين، قبل اغتياله في أغسطس/آب عام 2024.

وعلى مدار الشهور الماضية، هدم الاحتلال عدة منازل ومنشآت فلسطينية في برطعة وقرى طولكرم وسلفيت وأريحا، بالإضافة لهدم منازل شهداء في الخليل ونابلس.

وتهدم إسرائيل المنازل الفلسطينية مستندة إلى 3 ذرائع هي:

• الهدم العسكري: ويعد الأكثر خطرا وتدميرا حيث يعمد إليه الاحتلال دون سابق إنذار ويؤدي لدمار واسع في البنية التحتية والمباني، كما كان يحدث عند كل اقتحام لجنين وطولكرم وطوباس.
• الهدم العقابي: حيث تعاقب إسرائيل منفذي العمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم ومنازل عائلاتهم.
• الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعا، ويستخدم لتقييد التوسع العمراني الفلسطيني وخاصة في المناطق (ج) التي تمثل 60% من الضفة الغربية.

وتعتمد إسرائيل على القانون البريطاني لعام 1945 الذي صدر ضد الثورة الفلسطينية، وأقر هدم منازل المتهمين بحجة ردعهم. ورغم أنه قانون استعماري قديم فإن الاحتلال لا يزال يعتمده حتى اليوم، حتى بعد اعتبار المحكمة العسكرية الإسرائيلية أنه يستخدم بطريقة تفوق الغرض الأساسي منه، وأنه بات يستهدف عائلات بأكملها.

جرائم حرب

وترى منظمات قانونية أن إسرائيل لا تميز بين مناطق المسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية ومناطق (ج)، حيث عمد الاحتلال على هدم مبان وعمارات سكنية في رام الله ونابلس، دون أي اعتبار لاتفاقيات تقسيم المناطق بينها وبين السلطة.

وتؤكد هذه المنظمات أن الهدم الأمني زاد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجري في المخيمات التي تشهد عمليات هدم كامل لها.

ويقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن مخيمات جنين وطولكرم تشهد أكبر عمليات تطهير عرقي خلال العقد الحالي، وإنه لا يوجد أرقام دقيقة لأعداد المنازل التي جرى هدمها، لأن المخيمات مغلقة بشكل كامل ولا تسمح سلطات الاحتلال لأي جهة أو منظمة حقوقية أو دولية بالدخول إليها.

وبحسب المسؤول فإن مبررات الاحتلال بأن هدم المخيمات يأتي لحماية الجيش تعد مخالفة تماما للقانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز هدم المساكن إلا في حالات استثنائية جدا.

ويقول الدويك في حديثه للجزيرة نت إن “ما يقوم به الاحتلال هو عملية ممنهجة لتفريغ مناطق (ج) وبعض مناطق (ب) من السكان، وكذلك لتفريغ المخيمات وإعادة هندستها ديمغرافيا”.

ويضيف أن الفلسطينيين في القدس يحاولون الحصول على تراخيص للبناء من جهات رسمية إسرائيلية وهي ترفض إعطاء هذه التراخيص، ومن ثم تهدم المنازل بحجة عدم الترخيص.

وطالب الدويك بتوثيق هذه الانتهاكات، وقال إن “على الدول وخاصة التي تربطها علاقات مع الاحتلال أن تقوم بخطوات عملية من ضمنها تهديد الاحتلال باتخاذ إجراءات ضده إذا لم يتوقف عن هذه الممارسات”.

وأكد أن المنظمات الحقوقية خاطبت الجهات الدولية ذات العلاقة وتحديدا المقرر الخاص المعني بالحق بالسكن خاصة، بأن هذه السياسة تمس بشكل مباشر قانون الحق بالسكن، مشددا على أن التدمير الممنهج للمساكن وتشريد السكان وتهجير العائلات تصنف جرائم حرب.

إحصائيات

ووثقت عدة منظمات إنسانية وحقوقية منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” عمليات الهدم على مدار سنوات الاحتلال، وبينت أن هذه العمليات زادت بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووثق المكتب هدم الاحتلال 1787 منشأة، بينها 800 منزل مأهول، وذلك في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن.

كما سجل هدم 465 منشأة بحجة عدم الترخيص، من بينها 56 منشأة ممولة من قبل المانحين، منذ بداية العام الحالي وحتى أبريل/نيسان الماضي مما أسفر عن تشريد 445 شخصا.

وهدم الاحتلال في الفترة نفسها 11 منزلا كإجراء عقابي ضد عائلات منفذي العمليات والمقاومين أو المشتبه بهم، وفرضت الترحيل على 65 شخصا.

ووثق مكتب أوتشا هدم الاحتلال في يونيو/حزيران الماضي أكثر من 20 مبنى في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى 120 مبنى في المخيمات نفسها منذ بدء العملية العسكرية.

وقدرت المنظمة الدولية أن مجمل المباني التي هدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة يتراوح بين 2400 إلى 2500 منشأة في الضفة الغربية، وتشمل المباني السكنية ومرافق أخرى.