أطلقت الهيئة العامة للنقل «البيئة التنظيمية التجريبية» كأول برنامج مخصص للابتكار، إذ تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة؛ لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولها المبتكرة إلى السوق العامة.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمناً ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. مؤكدة أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لها فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينها من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لها باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
وأفادت بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديها الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، إضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة شهادة الملكية الفكرية، وأخيراً الموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
