اختر منطقتك 
أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر أهمية التنسيق بين الجهات كافة لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامتها، وتسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق الممارسات التي تطبقها إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، حيث وصل الفاقد في دبي إلى أقل من 5 %.
إجراءات جديدة
وكشفت مداولات الجلسة التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش، أمس، إعلان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن وجود آلية وإجراءات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف حل تحديات الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الاتحادية.
وأكد معاليه أن الوزارة ستعكف على دراسة المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إنشاء طريق جديد يربط جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على عقد اجتماعات تنسيقية مع الحكومات المحلية، في هذا الشأن، وذلك لمعرفة إن كان هناك حاجة فعلية لإنشاء طريق جديد أو زيادة عدد الحارات في الطرق الحالية، أو تحويل المركبات إلى طرق أخرى تشهد كثافة مركبات أقل.
وقال سهيل المزروعي: الازدحام المروري ظاهرة موجودة في كل طرق العالم، لكن هناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، لتحديد مستوى جودة الطرق، ودولة الإمارات نجحت بفضل منظومة طرقها في أن تكون بين المراكز الـ 10 الأولى على مستوى العالم.
وقال معالي سهيل المزروعي، رداً على سؤال من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الاتحادية الرابطة بين دبي والإمارات الشمالية، إن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل، خصوصاً الطرق.
موضحاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات. ولفت معاليه إلى إنشاء الوزارة مركزاً متكاملاً يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ24 ساعة، تم إدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.
الأمن المائي
أما فيما يتعلق بجهود واستراتيجيات الدولة في تحقيق الأمن المائي، فأشار معالي سهيل المزروعي إلى وجود مشروع لافتتاح محطتين جديدتين العام الجاري، سيكون لهما دور مهم في زيادة نسب إنتاج المياه المحلاة. وتطرق إلى إنشاء الوزارة «مركز الإمارات للمراقبة»، يتم من خلاله تطوير نظام للمراقبة ومتابعة شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية.
التخزين
ولفت إلى أن سعة التخزين المائي ارتفعت على مستوى الدولة، من 2017 إلى الآن، من مليار و800 غالون 2017 إلى مليارين و975 مليون غالون.
وأوضح معاليه أن 46 % من المياه في الدولة تأتي من باطن الأرض، مضيفاً أن نسبة الفاقد في الإمارات من 10 إلى 11%، وفي إمارة دبي وصلت إلى أقل من 5%، وأن متوسط الفاقد عالمياً يصل إلى 30 %. ونوه بشروع شركة الاتحاد في وضع خطة تستهدف من خلالها تقليل الفاقد عن طريق تبديل الشبكات القديمة، مضيفاً أنه جارٍ العمل على أكثر من محطة سترى النور.
المباني الخضراء
وكشف معاليه عن أن الوزارة شرعت حالياً في دراسة مشروع يستهدف خفض الاستهلاك في 422 مبنى حكومياً اتحادياً تتضمن مدارس ومستشفيات ومقار حكومية، تم تصنيفها بأنها الأكثر استهلاكاً للطاقة في دولة الإمارات.
مشيراً إلى أن الدراسة سيكون لها دور مهم وإيجابي في وضع حلول تسهم في خفض نسب الاستهلاك بمعدل يصل إلى نحو 25% من المعدلات الحالية. وأكد أن الوزارة نجحت بفضل المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تنفذها في توفير خفض في الاستهلاك في المباني القائمة، بما يعادل 403 ملايين متر مكعب، والذي يساوي ما نسبته 18% خفضاً عما كانت عليه المعدلات في السابق.
شبكات الربط
وقال معالي المزروعي: إن الربط بين الشبكات من النقاط الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، فنقاط تخزين المياه يجب أن تكون مشتركة ومتواصلة مع بعضها البعض. وتابع: توجد شبكة ربط مائية تتكون من 13 نقطة ربط شبكي، تربط بين الشبكات في الإمارات، قائمة حالياً، تعمل على الإمداد اليومي وتبادل المياه بين أبوظبي والشارقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وقال معاليه: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة فإن الساعات التخزينية زادت بنسبة 40%، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 % إلى 50 %.
وتناول برنامج حصاد الأمطار والمياه السطحية، وقال: لدينا 150 سداً سعتها 130 مليون متر مكعب، وتم إطلاق خارجة هيدرولوجية، وهي أول خريطة في الدولة، وهي قاعدة بيانات رقمية للمياه، ونعمل مع مراكز أبحاث في الجامعات.
توصيات
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أكد فيها أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإصدار سياسات وأطر ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه. وشددت التوصيات على أهمية العمل على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28» عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
وتكثيف الحملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تُعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على كافة المستويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه.
وطالب المجلس بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي.
