انهيار الحكومة الائتلافية الألمانية: المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه

انهار الائتلاف الألماني الحاكم، بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحر.

وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر من قبل العديد من وسائل الإعلام، واجه المستشار شولتس الصحافة وانتقد وزير ماليته بعبارات لا لبس فيها، وقال شولتس إن ليندنر “خان ثقتي أكثر من اللازم”، مضيفًا أنه “لم يعد هناك أساس للثقة لمزيد من التعاون”. وأشار شولتس إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الحر “مهتم أكثر بزبائنه وبقاء حزبه”.

وكان قادة ما يُعرف في ألمانيا باسم “تحالف إشارات المرور” – الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر – قد اجتمعوا في مقر المستشارية في برلين.

وعلى نطاق واسع، وصف اجتماع قادة الائتلاف بأنه إما أن يكون اجتماع “نجاح أو فشل” للائتلاف، حيث ألمح ليندنر، على وجه الخصوص، في الفترة التي سبقت الاجتماع، إلى أنه ليس قلقًا للغاية بشأن هذا الأخير.

الخلاف حول كيفية إنعاش الاقتصاد المتعثر

كان الخلاف يسود الائتلاف منذ فترة، مع وجود ضغوط خطيرة على ميزانية عام 2025 والأداء المخيب للآمال للاقتصاد الألماني مما أثار مقترحات مختلفة بشكل متزايد حول كيفية مواجهة المشكلات وحلها.

وكان العديد من المشرعين في الائتلاف يأملون عقب عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، تنحية الصراع الألماني الداخلي جانبا، والتركيز على التحديات الجيوسياسية المقبلة.

وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل قد قال لإذاعة ARD الألمانية العامة في الصباح (قبيل انعقاد الاجتماع): “آمل أن يتخلى الجميع الآن عن التكتيكات الحزبية، وأن ينظر بعضهم في أعين بعض، في لجنة الائتلاف هذا المساء ويدركوا مرة أخرى المسؤولية التي يتحملونها الآن”.

وعلّق المحلل السياسي ثو نغوين، نائب مدير مركز جاك ديلور للأبحاث ومقره برلين، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: ولكن ذلك لم يحدث، للأسف.

كما أكد شولتس على طرح التصويت بحجب الثقة في البوندستاغ في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية بحلول نهاية مارس/آذار على أقصى تقدير.