اختر منطقتك 
- اعتماد نظام الشرائح في الرسوم القضائية وبإمكان غير القادرين التوجه إلى قاضي الإعفاءات لتخفيفها
- قانون الأحداث الجديد سيشمل عقوبات بديلة للأحداث تناسب سنهم وطبيعتهم الاجتماعية والجسدية
- قانون الأحوال الشخصية سيئ جداً ولا يتناسب مع طبيعة المجتمع.. وبعض نصوصه تخالف الشريعة و مسودة تعديلاته تضمنت أكثر من 120 مادة وإلغاء 20 وإضافة 15 جديدة
- اعتماد فكرة المراجع الوهمي أو السري لقياس أداء الموظفين وجودته بهدف رفع مستوى الخدمات
- 10 لجان للطعون ستبدأ عملها بداية الموسم المقبل لمعالجة تراكم طعون «التمييز» الذي وصل إلى 81 ألفاً
محمد راتب
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة مُنحت الضوء الأخضر من صاحب السمو الأمير والقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ مراجعة شاملة هي الأكبر على مستوى الدولة للقوانين والمنظومة العدلية الحالية، والتي وصفها بـ «المتهالكة» بسبب تراكمات مضى عليها عشرات السنين، مشددا على أن جمعية المحامين شركاء أساسيون في إحداث نقلة عصرية على القوانين والتعديلات، مضيفا: «دائما ما أؤكد أن هناك مثلثا رئيسيا للإصلاح يتكون من النيابة العامة والقضاء وجمعية المحامين، ولا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل دون تفعيل هذا التكامل».
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح لوزير العدل مع المحامين نظمته جمعية المحامين الكويتية في مقرها ببنيد القار، بمشاركة وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي، ورئيس الجمعية عدنان أبل، وأمين السر خالد السويفان.
وردا على مداخلات المحامين، أكد السميط أنه يتفهم امتعاضهم من رفع الرسوم القضائية الأخيرة، إلا أنها جاءت لتحد من الأعداد المهولة للقضايا المرفوعة التي وصل عددها إلى نصف مليون قضية سنويا، فضلا عن تداول مليون قضية سنويا أمام المحاكم، مشيرا إلى «أننا قمنا باعتماد نظام الشرائح في الرسوم القضائية لتكون مخففة إلى حد ما، في حين أن بإمكان المتقاضين غير القادرين على دفع الرسوم التوجه إلى قاضي الإعفاءات لتخفيف الرسوم.
وأضاف أنه مع انتهاء الموسم القضائي المقبل سننظر في نسبة العزوف عن رفع القضايا الجديدة، فإن وصلت إلى 40% فما فوق، فإننا سنعيد النظر في الرسوم والتي كان الهدف من رفعها تنظيم عملية التقاضي واستبعاد القضايا التي لا تحمل أي أهمية.
وفي رده على مداخلة حول أهمية «مخاصمة القضاء»، قال السميط إن الفكرة ما زالت قائمة، إلا أنه لا يمكن القبول فيها بالرجوع إلى الذمة المالية للقاضي، فلا يوجد دولة في العالم تسمح بذلك، ولكن الرجوع إلى إجراءات القاضي هو أمر قائم.
وتناول اللقاء العديد من الأسئلة والمداخلات حول مثالب قانون الأحوال الشخصية المعمول به، وضرورة تطويره، حيث وصف الوزير القانون الحالي بأنه سيئ جدا، ولا يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي، والأهم من ذلك أن نصوصه تتعارض في الكثير من موادها مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن الاقتباس من القوانين في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية أمر وارد وممكن، منتقدا ما يتعلق بحق رؤية الأطفال للوالدين في القانون الحالي الذي يحدد رؤية الأبناء بـ 8 أو 12 ساعة في الأسبوع، في حين أن الشريعة تخول الأب رؤية أبنائه الذين تكون حضانتهم لدى والدتهم، والعيش معهم خلال إجازة نهاية الأسبوع ثم إعادتهم إلى والدتهم.
وتابع: هناك مسودة أولية أعدتها اللجنة المشتركة بين محكمة الأسرة والنيابة العامة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث طالت التعديلات أكثر من 120 مادة وإلغاء 20 مادة وإضافة 15 مادة جديدة، لافتا إلى أن المسودة أحيلت إلى جمعية المحامين لاستطلاع رأيهم ولأهمية هذه النقلة في نصوص قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل أسرة كويتية ويجب أن يستند لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستتم إعادة النظر في جميع المسائل بهدف الحفاظ على كيان الأسرة.
العنف الأسري
من جانب آخر، أجاب المستشار السميط على مداخلة حول قانون العنف الأسري الحالي والذي «يحتوي على مثالب كثيرة ونحن حاليا بالمراحل الأخيرة من إعادة تطويره بشكل كامل، حيث سيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه»، مؤكدا أن أوامر الحماية في شأن العنف الأسري تستوجب انعقاد المحكمة، والإشكالية تكمن في أوقات العطل الرسمية ما يعني استحالة تطبيق القانون الحالي، وستتم معالجة هذا الأمر في التعديلات الجديدة.
وأشار الى ان النيابة العامة ستكون المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف فيما يخص قانوني الأحداث والطفل، واللذين يخضعان لإعادة مراجعة، حيث سيتم دمجهما في قانون واحد، في حين ستختص الإدارة العامة للتحقيقات بقضايا الجنح، وستختص النيابة العامة بقضايا الجنايات، لافتا إلى قانون الأحداث الجديد سيشمل عقوبات بديلة خاصة للأحداث تناسب سنهم وطبيعتهم الاجتماعية والجسدية والعقلية.
وشدد على أن قانون تنظيم المحاماة سيخرج بحلة جديدة ونقلة جذرية وسيحمي المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات، مع أحقية للقاضي في توقيع بلاغ رسمي لإحالة الأمر إلى لجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة كما يحدث الآن، مشيرا إلى أن التطويرات الجديدة ستأخذ في الاعتبار عقود وأتعاب المحامين، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جمعية المحامين الكويتية، مشيرا الى انه تم إصدار قرار لإنشاء 10 لجان للطعون ستبدأ عملها مع بداية الموسم القضائي المقبل، وذلك لمعالجة تراكم عدد طعون التمييز الذي وصل إلى 81 ألفا.
وفيما يخص قانون الإخطارات بالوزارة، بين أنه تم تشكيل لجنة قامت بإعداد التعديلات اللازمة على قانون الإخطارات لوجود حاجة إلى تطويره بشكل كبير بما يشمل تحويل الإخطارات وتقديم المستندات إلى إلكترونية، وستكون جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى إلكترونية، حيث يتم حاليا نظر هذه التعديلات من قبل إدارة الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قانون التمثيل وقانون المعاملات الإلكترونية، حيث إنه في مراحله الأخيرة لدى إدارة الفتوى والتشريع.
منظومة إلكترونية
وفند السميط شكاوى المحامين وانتقاداتهم حول البطء الشديد في تنفيذ المعاملات وتأخير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، مؤكدا أن ما نعمل عليه حاليا من تحويل المنظومة العدلية إلى إلكترونية متكاملة سيحل جميع المشاكل وسيطرأ على إجراءات التقاضي والمعاملات تعديلات جذرية كبيرة.
وأوضح أن «العدل» تعاقدت مع اثنين من عمالقة التكنولوجيا في العالم وهما شركتا غوغل ومايكروسوفت، للوصول إلى أفضل الخدمات الإلكترونية، حيث يتم الآن العمل المشترك بين الشركتين وفرق الوزارة، لافتا إلى أن الشركتين تنفذان 4 مشروعات كبرى وهي الوكالات والتوثيق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق الخاص بها والتسجيل العقاري والمناقصات الإلكترونية، وسنصل إلى توقيع 10 عقود في إطار تطوير المنظومة العدلية.
وأكد أنه سيعتمد فكرة المراجع الوهمي أو السري لقياس أداء الموظفين وجودته، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات، وذلك في ظل وجود مكتب للرقابة والتقييم يتبع الوزير مباشرة وتم انتداب خبير له ومعه فريق كبير يقوم بجولات ميدانية، لافتا إلى أنه أصدر قرار نهاية مارس الماضي باعتماد تطبيق «سهل» في الإعلانات القضائية ونتج عنه بلوغ نسبة الإعلانات القضائية الإلكترونية لليوم 82% مقابل نسبة الإعلانات القضائية التقليدية 12% وسيتم تحويلها إلى إلكترونية بشكل كامل قريبا.
وأضاف ان مشروع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الجديد سيتضمن تمكين المتهم والمشتبه فيه من التزام الصمت وعدم التحدث والاستعانة بمحام في جميع الإجراءات التي تقوم بها الشرطة الجنائية وأمن الدولة، وذلك منصوص عليه بالعهد الدولي للحقوق السياسية.
السويفان: شراكة إستراتيجية لتطوير التشريعات والتقاضي الإلكتروني
أكد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان أن اللقاء المفتوح الذي جمع المحامين والمحاميات مع وزير العدل لم يكن لقاء اعتياديا، بل كان تجسيدا لرغبة مشتركة في تعزيز العدالة وتسهيل عمل المحامي بما يخدم الوطن والمتقاضين.
وأضاف السويفان: لقد حرصنا من خلال رؤية المحامي على أن نكون شريكا حقيقيا في مسيرة الإصلاح القانوني، فكانت مبادرة النهضة التشريعية علامة فارقة حملت أكثر من 90 مشروع قانون واقتراح، من أبرزها تعديل قانون المحاماة وقانون التوثيق والمحاكم الاقتصادية وتعديلات قانون المرافعات، وهي كلها خطوات تعكس تطلعات المهنة وتخدم العدالة وتواكب المتغيرات الحديثة.
وبين أن الجمعية والمحامين لمسوا من الوزير تعاونا صادقا وجدية واضحة في كل الملفات التي طرحتها الجمعية، سواء في تطوير وصياغة التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المرحلة، أو في تسريع وتيرة تطوير منظومة التقاضي عبر الدفع بمسيرة التقاضي الإلكتروني، والشروع بخطوات عملية ملموسة لتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المحامين والمتقاضين، لافتا إلى أن هذا اللقاء يمثل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الممنهج، تترجم على أرض الواقع من خلال توقيع مذكرة التفاهم الأولى من نوعها بين وزارة العدل وجمعية المحامين الكويتية، التي لا تعد مجرد وثيقة إجرائية أو بروتوكولية، وإنما إطار استراتيجي لشراكة حقيقية تفتح آفاقا جديدة لتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمحامين والمتقاضين ولكل من يبحث عن عدالة ناجزة.
أبل: السميط استمع لملاحظاتنا
خلال كلمته أثناء اللقاء المفتوح، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل إن الجمعية أطلقت أخيرا مبادرة من شأنها إحداث نهضة تشريعية، وذلك اتساقا مع جهود الدولة وخصوصا ما تبذله وزارة العدل، لافتا إلى أن الوزير لم يأت لسماع الثناء والإطراء وإنما لمناقشة ملاحظات من شأنها إصلاح الشأن العام والشأن العدلي واللقاء لن يكون الأخير.
اتفاقية لتحديث المنظومة التشريعية
وقعت وزارة العدل وجمعية المحامين بروتوكول تعاون استراتيجي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي، واعتماد شراكة مهنية ومجتمعية تدعم جهود الإصلاح الشامل وتطوير التشريعات والبنية العدلية في البلاد، وذلك بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط، حيث مثلت الوزارة وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند، بينما مثل الجمعية رئيسها عدنان أبل. وأكد السميط أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الحوكمة فجمعية المحامين تمثل شريكا أساسيا لا غنى عنه في تحديد التحديات ومعالجة الثغرات في المنظومة العدلية، لافتا إلى أن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين الوزارة والجمعية والتي ستتمكن بموجبه من المشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات القائمة.
من جهته، أكد رئيس الجمعية عدنان أبل أن هذه الاتفاقية تمثل سابقة في التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات.
