وقد اطلعت معدة التحقيق على حكم آخر على شاب سوري يعمل في السعودية أرسل شهاداته العلمية وصورة مصدقة من شهادة تخرّج وكشف علامات من كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق مرفقا بها وكالة لصديقه ليصدّقها من السفارة السورية في الأردن، وعند تقديم هذه الأوراق لغايات التصديق تبيّن أنها مزوّرة؛ فأدانته المحكمة بجرم المصدقة الكاذبة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع واحد والرسوم، وفق الحكم القضائي الذي يحمل رقم 4183 الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان.
ويكون ذلك إذا تمكنت الجهات الرسمية من الكشف عن تلك الوثائق، إذ يقول المارديني إن “الأمر في تركيا يشكل ظاهرة كبيرة دون أن يتم ضبطها في بدايات الأحداث الدائرة”، وعن دخول هذه الوثائق إلى الدول توجهت معدة التحقيق بسؤال إلى المكتب الإعلامي في دائرة الجمارك الأردنية حول آلية التفتيش لدى الدائرة، فقال إنها تُعنى بالبضائع والمواد الخاضعة للرسوم الجمركية، ولا تفتّش الأشخاص جسديا إلا إذا كانت هناك شبهة تهريب.
وهذا فيما يتعلق بإدخال تلك الوثائق عبر المعابر الحدودية، لكن المكاتب تؤكد أن إرسال الوثائق يتم بواسطة خدمات البريد والطرود والبريد السريع التابع لشركات عالمية، ووفق رد دائرة الجمارك فإن تفتيش هذه الطرود من خلال جهاز متخصص يرشد فقط إلى المواد الممنوعة من الدخول أو الخاضعة للرسوم الجمركية والضريبية.
في ذات السياق، قال الباحث المختص في الشأن السوري، المطلع على ملف تزوير الوثائق السورية صلاح ملكاوي، إنه لا يمكن لأي دولة التدقيق في تلك الوثائق خاصة تلك التي ترسل بواسطة خدمات البريد والطرود والبريد السريع، إذ ترسل إلى وسيط داخل الأردن يقوم بدوره بإرسالها للشخص المعني، وهذا النوع من الإرسال سهّل العملية وجعل تجارة الوثائق ظاهرة، وهناك نسبة من اللاجئين تضطر إلى شرائها لعدم وجود خيارات أمامهم لسرعة وصولها.
يُعرض ملف الوثائق اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء للملاحقة والمحاسبة القانونية، وفرصة للسماسرة ولتجار تلك الوثائق لتحقيق مكاسب مادية، وعلى الرغم من إعلان السلطات السورية بين الحين والأخر عن إلقاء القبض على متورطين في الملف إلا أنها لم تتخذ إجراءات صارمة ورداعة لوضع حد لهذه الظاهرة التي بدت تظهر للعلن وأصبحت عابرة للحدود.
