بدعم تصريحات «الفيدرالي» .. أسعار النفط تنهي الأسبوع الأول من العام على ارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة.
وخلال التعاملات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 77.96 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 72.69 دولار.
وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها يوم الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأنهى الخامان الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.
ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأمريكي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتأثرت أسعار النفط يوم الخميس بالبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت انخفاض الطلب على الوقود وزيادات كبيرة في المخزونات.
وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 10.9 مليون برميل إلى 237 مليون برميل، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي تسجله منذ أكثر من 30 عاما.
وزادت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي بمقدار 10.1 مليون برميل إلى 125.9 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المعروض من منتجات التقطير، وهو مؤشر على الطلب، انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1999.
وقال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا في إلينوي “لا تزال المنطقة الشمالية الشرقية الرئيسة تتوقع درجات حرارة معتدلة نسبيا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، ما قد يحد من مكاسب الديزل على الأرجح”.
وقال بوب ياجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو “إنه بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع فإن جزءا كبيرا من هذا الرقم هو انعكاس لاضطرابات الشحن في البحر الأحمر”.
وأضاف ياجر “الوضع في البحر الأحمر أجبر كثيرا من مصافي التكرير ومشتري النفط الخام على التوجه إلى الولايات المتحدة بدلا من الإبحار بسفنهم حول القرن الإفريقي”.
والسوق تفاءلت مع إعلان الدول المنتجة للنفط في “أوبك” وخارجها من جديد التزامها بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال دعم إعلان التعاون المشترك.
وشددت “أوبك” على أن الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في “أوبك” والدول المنتجة من خارج “أوبك” المشاركة في إعلان التعاون، كانت واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على عديد من التحديات التي شهدتها الأعوام العديدة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد – 19، كما ضمنت استقرار أسعار النفط السوق خاصة عند مقارنتها بالسلع الأخرى.
وأشارت “أوبك” إلى بقاء المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لهذه الجهود التعاونية المستمرة للمضي قدما، وهذا لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل.
ويقول محللون نفطيون “إن أسعار النفط، التي بلغ متوسطها أكثر من 100 دولار للبرميل في 2022، انخفضت بشكل ملحوظ في 2023، وبلغ متوسطها ما يزيد قليلا على 80 دولارا للبرميل”، لافتين إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط كانت سببا في رفع أسعار النفط، لكن لفترة وجيزة فقط وفي أقل من شهر تخلت الأسعار عن كل مكاسبها من المخاطر الجيوسياسية الجديدة.
وأوضح المحللون أن أسعار النفط لم تحقق مكاسب كبيرة بتأثير من تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها “أوبك +” باستثناء ارتفاع قصير في نهاية سبتمبر، بينما انخفضت المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
وأشار المحللون إلى تكيف الأسواق مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على واردات النفط الروسية بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية، وحولت موسكو شحناتها من النفط الخام إلى وجهات في آسيا معظمها الصين والهند.
وأكدوا أن “أوبك” ردت بقوة على كل من يدعي حدوث انقسام أو تراجع تأثيرها، حيث أكدت في بيان العام الجديد التزامها الثابت بالأهداف المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك داخل المنظمة والتنسيق مع الدول المنتجة من خارج “أوبك” المشاركة في إعلان التعاون. وأوضحوا أن الأسواق العالمية تأقلمت مع ديناميكيات التجارة الجديدة، حيث وجد النفط الخام من روسيا وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، لكن الطلب العالمي على النفط الخام كان أقل من التوقعات.