برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.. حل الدولتين على طاولة الأمم المتحدة

بمشاركة دولية واسعة، تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، يومي الاثنين والثلاثاء.

وتنظر السعودية وفرنسا إلى المؤتمر كمنصة فاعلة لبدء حوار معمق، ينقل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من المرحلة الحالية التي تركز على احتواء الأزمات إلى مرحلة أكثر حسماً تجاه الحل النهائي.وتعكس المبادرة تحولاً واضحاً نجحت من خلاله الرياض وباريس في حشد المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي.وتسعى السعودية إلى الدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف الجماعي بها كشرط أساسي لتهيئة الأرضية للسلام الإقليمي، فيما تعمل فرنسا على تعبئة الدعم الدولي والأوروبي لإيجاد مظلة قانونية شاملة تُحصن هذا الاعتراف، وتجعله جزءاً من مسار تفاوضي شامل، مع إلزام جميع الأطراف بتطبيق الالتزامات.وتركز هذه الرؤية على 4 محاور أساسية، أولها: الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التطبيع الإقليمي كرافعة سياسية بضمان الحقوق الفلسطينية أولاً، إصلاح السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة، والتمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية.ويهدف المؤتمر إلى وضع مقترحات عملية لدعم خطاب السلام لحل القضية الفلسطينية، وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بالحقوق انطلاقاً من مبدأ الكرامة المتبادلة.وتطالب منصة المؤتمر المجتمع الدولي بالانتقال من خطاب الإدانة لخطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمة إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي لضمان الأمن للجميع.وحسب رؤية المشاركين في المؤتمر، فإن الأمن الإقليمي والدولي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع استمرار الفراغ الإداري والأمني في الأراضي الفلسطينية.ويؤكد المشاركون أن دعم السلطة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تنامي الفوضى والجماعات المتطرفة. ويطرح المؤتمر آليات واضحة والتزامات واستحقاقات لتمكين السلطة الفلسطينية من إقامة الدولة، إلا أن هذه الرؤية لن تتحقق من دون رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تحركات السلطة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، بما في ذلك قطاع غزة، لتمكينها من أداء مهماتها بفعالية.وتركز المحاور التي يطرحها مؤتمر السلام على ضمان تلبية استحقاقات الدولة الفلسطينية المشروعة على أراضي العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ويدعو الإرادة الراعية لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة القادمة.ويركز مؤتمر السلام على دعم الجانب الاقتصادي في فلسطين لضمان عملية الإصلاح المنوطة بالسلطة الفلسطينية، إذ يتعرض الوضع الاقتصادي القائم إلى ضغوط مستمرة، ويتطلب تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا إلى جانب بناء إدارة مؤسسية قوية وفاعلة وشفافة.وبالتزامن مع توجه فرنسا نحو الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية في سبتمبر القادم، يأمل مؤتمر نيويورك أن تبادر بقية الدول التي لم تعترف بعد باتخاذ هذه الخطوة لبلورة مواقف جادة داعمة للسلام من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومواصلة الدول اتخاذ الخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.