بعد الأحداث الدامية في جرمانا… اتفاق بين وجهاء المدينة الدروز وحكومة دمشق

في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا بريف دمشق -عاصمة سوريا- يوم الثلاثاء 29 أبريل، وأدت إلى مقتل عدد من الشبان وإصابة آخرين، عُقد اجتماع بين وفد حكومي ووجهاء المدينة وممثلي المجتمع الأهلي والمحلي.

وضم الوفد الحكومي كلاً من محمد علي عامر، مسؤول الغوطة الشرقية ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وأحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في محافظة ريف دمشق. ومن الجانب الآخر حضر مشايخ جرمانا من الطائفة الدرزية وممثلون عن أهالي المدينة.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان الذين قتلوا نتيجة الأحداث الأخيرة، والتعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم وتقديمهم للقضاء وفق الأصول القانونية، وتوضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش بكل أشكاله، بالإضافة إلى العمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.

ومن المقرر أن تباشر الجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذه البنود بشكل فوري.

تصعيد مسلح في جرمانا

وشهدت مدينة جرمانا يوم الثلاثاء أعمال عنف مسلحة تمثلت بهجوم شنه فصيل “أنصار السنة” انطلاقاً من بلدة الملحية باتجاه جرمانا، باستخدام قذائف الهاون والرصاص المتفجر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأطراف.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن الحصيلة بلغت حتى الآن 14 قتيلاً، بينهم 7 مدنيين من أبناء المدينة و7 عناصر من القوات الموالية للحكومة، مع تحذير من احتمال ارتفاع العدد بسبب خطورة بعض الإصابات.

ويأتي التصعيد بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى رجل دين درزي تضمن إساءات دينية على النبي محمد، ما أثار غضباً واسعاً وتسبب بردود فعل عنيفة من عدة أطراف.

ردود فعل دينية وحكومية

في هذا السياق، أدان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الاعتداءات على المدنيين، واعتبرها محاولة لتعميق الانقسام الطائفي. وحذّر من اللجوء إلى الانتقام الجماعي، مؤكداً أن “كل مخطئ يحاسب بشخصه وبجريرة خطئه، ولا يمثل غيره أياً كان انتماؤه”.

كما استجهَن الهجري استمرار التحريض الطائفي تحت راية الخطاب التخويني، وتساءل: “أين هو الأمن الذي وُعدنا به؟”، مشدداً على أهمية التعاون بدل التصعيد.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف السورية، أحمد الحلاق، عدم التهاون مع أي اعتداء على المقدسات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة استناداً إلى قانون العقوبات والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022.

من جانبها، دعت وزارة العدل السورية المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وعدم الانجرار خلف خطاب الفتنة والتجييش، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يتعرض للمقدسات أو يهدد النسيج المجتمعي.