بعد العقوبات الجديدة.. تهديد روسي بحرمان الولايات المتحدة من اليورانيوم

في رد حاد على تصعيد التوترات بين موسكو وواشنطن، حذر المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف، من أن أي توتر إضافي في العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤدي «عاجلا أم آجلا» إلى تداعيات سلبية على إمدادات اليورانيوم المخصب إليها، رغم أن العقوبات الجديدة لا تستهدف قطاع الطاقة النووية مباشرة.

وجاء هذا التحذير في تصريحات لليخاتشوف ردا على سؤال حول احتمال تأثر الصادرات النووية بالعقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن «السياسيين في واشنطن يخاطرون بأمن الطاقة الأمريكي نفسه».

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة طالت عملاقي النفط الروسيين «روسنفت» و«لوك أويل» وفروعهما، إضافة إلى إلغاء لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، مع تأكيد نيته الاجتماع معه في وقت لاحق.

ووفقا لتقارير من وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت العقوبات تجميدا لأصول الشركتين في الولايات المتحدة، وحظرت الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهما، بهدف زيادة الضغط على الكرملين للانخراط في عملية سلام حقيقية في أوكرانيا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 3.5% في الأسواق العالمية، مع مخاوف من تأثير ثانوي على البنوك والموردين في دول مثل الصين والهند وتركيا.

أما ليخاتشوف، فقد أكد أن «روساتوم» ستستمر في التوريدات الحالية، لكنه حذر من أن «التصعيد السياسي سيجعل الاستمرارية صعبة، مما يهدد 20% من احتياجات الطاقة النووية الأمريكية».

وبدأت التوترات النووية بين الولايات المتحدة وروسيا مع فرض حظر أمريكي على واردات اليورانيوم الروسي في مايو 2024، كجزء من جهود تقليل الاعتماد على موسكو، لكن مع استثناءات تصل إلى 2028 لتجنب اضطرابات في قطاع الطاقة.

وردت روسيا في نوفمبر 2024 بحظر مؤقت على الصادرات حتى نهاية 2025، مع إمكانية الترخيص الفردي، مما أدى إلى انخفاض الواردات الأمريكية بنسبة ملحوظة في الربع الأول من 2025، ومع ذلك، استمرت التوريدات تحت التراخيص الخاصة، إذ يشكل اليورانيوم الروسي نحو 25% من احتياجات الولايات المتحدة، وتسيطر «روساتوم» على 36% من سوق الإثراء العالمي، مما يجعل البدائل مكلفة وطويلة الأمد.

وتعتبر «روساتوم»، التي أسست في 2007، عملاقا نوويا يبني محطات في دول مثل تركيا وهنغاريا والصين ومصر، ويحقق إيرادات سنوية تصل إلى 18 مليار دولار، معتمدا على الصادرات إلى «دول غير صديقة» بنسبة 20%.