يوم الجمعة، راسلت الحكومة الأمريكية جامعة هارفرد تطالبها “بإجراء إصلاحات شاملة في الحوكمة والقيادة في صرحها”، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والإدماج.
وهددت الحكومة الصرح التعليمي الأكثر نخبوية في البلاد بأنها ستقطع عنه 9 مليارات دولار ما لم يمتثل لقرارها بشأن منع نشاطات “معادية للسامية”
رئيس الجامعة آلان غاربر أعلن صراحة بأنه لن يرضخ لمطالب الزعيم الجمهوري، وأوضح في رسالة بأن هارفرد “لن تضحي باستقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية”.
وأضاف: “لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة – أن تملي على الجامعات الخاصة ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، أو من يمكنها قبولهم وتوظيفهم، أو مجالات الدراسة والبحث التي يمكن أن تتبعها”.
ردًا على الرسالة، قرر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد منح الجامعة، إلى جانب أموال كانت ستتقضاها بموجب عقود حكومية.
ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي، حاول دونالد ترامب مع إدارته التضييق على بعض الجامعات الكبرى لمحاربة ما يصفه بالنزعة اليسارية.
وكان سيد البيت الأبيض قد جادل بأن جامعات مثل هارفرد سمحت بمعاداة السامية و”لم تردع” المظاهرات المنددة بالحرب عل قطاع غزة.
ولم تسلم جامعة كولومبيا أيضًا من قرار التجميد، حيث أوقفت الإدارة الأمريكية 400 مليون دولار كانت مخصصة لها. وقبل ثلاثة أيام، حكمت قاضية أمريكية بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، سبق وشارك في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.
وقد أثار قرار الزعيم الجمهوري انتقادات واسعة في البلاد، وغضبا من الديمقراطيين أيضا. إذ حث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الجامعات على أن تحذو حذو هارفارد في التصدي لهجمات الحكومة الفيدرالية.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد ضربت هارفارد مثالاً يحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى – برفضها محاولة غير قانونية ومتعجرفة لخنق الحرية الأكاديمية، مع اتخاذ خطوات ملموسة للتأكد من أن جميع الطلاب في هارفارد يمكنهم الاستفادة من بيئة من الاستقصاء الفكري والنقاش الصارم والاحترام المتبادل”.
وأضاف: “دعونا نأمل أن تحذو المؤسسات الأخرى حذوها”.
