اختر منطقتك 
تصاعدت حدة الجدل حول قضية جيفري إبستين، مع دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزارة العدل إلى نشر وثائق القضية كاملةً، زاعماً وجود دوافع سياسية وراء التأخير. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الوزارة الإفراج عن دفعات من الوثائق، وسط انتقادات بشأن الشفافية وسرعة النشر، مما يثير تساؤلات حول ما قد تكشفه هذه الملفات حول شبكة علاقات إبستين وشخصيات بارزة أخرى.
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، اتهم ترامب الديموقراطيين بتدبير “خدعة” تستهدفه، مدعياً أنهم كانوا المتعاونين الحقيقيين مع إبستين. وطالب بنشر أسماء الأشخاص المذكورين في الوثائق، معتبراً أن التركيز على هذه القضية القديمة يهدف إلى صرف الانتباه عن إنجازات إدارته السابقة.
نشر وثائق قضية إبستين: جدل مستمر وتأخيرات
بدأت وزارة العدل الأميركية بالفعل في نشر المزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بعد إقرار الكونغرس قانوناً يلزمها بالكشف عن الملفات. ومع ذلك، أعلنت الوزارة عن اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية، مما أدى إلى تأجيل نشر جميع الملفات بشكل كامل لعدة أسابيع قادمة. تأتي هذه التأخيرات في الوقت الذي يزداد فيه الضغط العام والسياسي للكشف عن تفاصيل القضية.
دفعة جديدة من الوثائق وتفاصيل مثيرة للجدل
في 23 ديسمبر، نشرت وزارة العدل حوالي ثمانية آلاف وثيقة جديدة. وتضمنت هذه الوثائق مئات من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات المراقبة في سجن نيويورك حيث عُثر على إبستين ميتاً في أغسطس 2019. تثير هذه اللقطات تساؤلات حول الظروف المحيطة بوفاته، والتي لا تزال موضع تحقيق.
انتقادات من الكونغرس ومخاوف بشأن الشفافية
أثار التأخير في نشر الوثائق غضباً في الكونغرس. هدد النائبان رو خانا وتوماس ماسي بتوجيه تهم ازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي، بينما دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة ترامب. تتركز الانتقادات حول عدم الامتثال للمهلة الزمنية المحددة في القانون، بالإضافة إلى المخاوف بشأن شفافية عملية النشر.
أكدت وزارة العدل أن التأخير يرجع إلى الحاجة إلى مراجعة الوثائق وتنقيحها لحماية هوية ضحايا إبستين. وقال نائب وزيرة العدل تود بلانش إن أكثر من ألف ضحية محتملة تتطلب إخفاء أسمائهم وبياناتهم الحساسة. ونفى بلانش بشدة أي محاولة لحماية ترامب، مشيراً إلى أنه لا يواجه أي اتهامات في القضية.
العلاقات المزعومة مع ترامب
تضمنت الوثائق المنشورة إشارات إلى علاقة ترامب بإبستين، بما في ذلك زيارات لمنزله والسفر على متن طائرته الخاصة. على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات مباشرة لترامب، إلا أن هذه الإشارات أثارت جدلاً حول طبيعة علاقته بالممول المدان. وزارة العدل أشارت إلى أن بعض الوثائق تتضمن “مزاعم غير صحيحة أو مبالغ فيها” ضد ترامب، مؤكدة أنها لم تستخدم ضده قبل انتخابات 2020.
خلفية القضية وشبكة الاستغلال
تعود قضية إبستين إلى شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث استخدم إبستين منازله وجزيرته الخاصة لتجنيد الضحايا. وقد توفي إبستين في زنزانته في أغسطس 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس. تعتبر هذه القضية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وتكشف عن جوانب مظلمة من حياة الأثرياء والمشاهير.
تتواصل عملية نشر وثائق جيفري إبستين، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع. سيراقب المراقبون عن كثب ما إذا كانت الوثائق الإضافية ستكشف عن معلومات جديدة حول شبكة إبستين وعلاقاته، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التحقيقات أو الإجراءات القانونية. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت وزارة العدل ستتمكن من نشر جميع الملفات بحلول الموعد النهائي المحدد، وما إذا كانت ستواجه المزيد من الانتقادات من الكونغرس والأحزاب السياسية.
