اختر منطقتك 
رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية.
ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهراً في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج.
ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.
يذكر أن الاقتصاد التركي اختتم العام الماضي بأرقام قياسية وإنجازات اقتصادية لافتة رغم التحديات المحلية والعالمية، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن الاقتصاد التركي شهد نمواً متواصلاً على مدار 17 ربعاً، مسجلاً معدل نمو بنسبة 2.1% في الربع الثالث من العام، في حين بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 3.2%، مما يعكس استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي.
أخبار ذات صلة
