تزايد دعوات مقاطعة السلع الأميركية في ألمانيا

تزايدت دعوات مقاطعة السلع الأميركية في ألمانيا، مدفوعة بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسة إدارته الخارجية وحربه التجارية على الشركاء، ومن بينهم دول الاتحاد الأوروبي.

وشملت الدعوات في ألمانيا شراء أحذية شركة أديداس الألمانية بدلا من نايكي الأميركية، واستخدام موقع زالاندو للتسوق الإلكتروني بدلا من أمازون، والإقبال على سيارات فولكس فاغن بدلا من تسلا.

وفي مشهد رمزي، قلب نشطاء المنتجات الأميركية على الرفوف داخل المتاجر الألمانية، في إشارة إلى رفضها.

حملات أوروبية

تأتي الخطوة بعد أن بدأ المستهلكون الكنديون باستبعاد المنتجات الأميركية من قوائم التسوق اليومية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، والتي اعتُبرت قرارات عقابية.

وانطلقت حركات مقاطعة واسعة النطاق ضد البضائع الأميركية في كندا والدانمارك – ويرجع ذلك أساسا إلى رغبة ترامب في جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51 إلى جانب مطالبه المتكررة بشراء غرينلاند التابعة للدانمارك. كما وصلت حملات المقاطعة إلى فرنسا والسويد ودول أخرى.

وفي أوروبا، بدأ الشباب بتنظيم حملات عبر منتديات مثل “ريديت” (Reddit) وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى للترويج للبضائع والصناعات الأوروبية ومقاطعة المنتجات الأميركية.

وقام 189 ألف عضو بإطلاق منتدى “اشتر من الاتحاد الأوروبي” (BuyFromEU)، إلى جانب دور موقع “غو يوربيان دوت أورغ” (GoEuropean.org) في الترويج للمنتجات الأوروبية، التي تشكل بديلا للمنتجات الأميركية.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاقتصاد المحلي من دون التأثير السلبي على سوق العمل، خاصة أن كثيرا من الشركات الأميركية تمتلك خطوط إنتاج في أوروبا، كما هي الحال مع شركة جيليت المتخصصة في شفرات الحلاقة، التي تُصنع داخل ألمانيا.

رفض حكومي وتجاري

وأعلنت الحكومة الألمانية رفضها مقاطعة المنتجات الأميركية، وأكد المتحدث باسمها شتيفان هيبشترايت أن “ألمانيا مهتمة بعلاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”، مضيفا أن دولة تعتمد بشكل كبير على التصدير مثل ألمانيا “لا تحتاج إلى مزيد من الحواجز التجارية، بل إلى تقليلها”.

بدوره، عارض رئيس اتحاد تجارة الجملة والخدمات الخارجية، ديرك ياندورا، فكرة المقاطعة، مشيرا إلى أنها “لن تكون الحل الصحيح”، وأكد على ضرورة الانخراط في حوار مع الولايات المتحدة حول القضايا التجارية، بدلا من اللجوء إلى “المقاطعات والرسوم الجمركية المضادة”.

أميركا الشريك الأهم

تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.

• وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار).
• منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.

تأثير المقاطعة

يرى الخبير الاقتصادي الألماني سيمون فيشر -في حديث للجزيرة نت- أن سياسة ترامب هي السبب الرئيس وراء عزوف بعض المستهلكين عن شراء المنتجات الأميركية.

ويقول إن “سياسات ترامب قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الميزان التجاري، ليس فقط مع أوروبا بل مع حلفاء واشنطن التقليديين، لأن الإنتاج لا يقتصر على بلد واحد، بل يمتد عبر شبكات دولية، مما قد يؤثر على سلاسل التوريد والعمالة في أوروبا نفسها”.

من جانبه، يقول هولغا إم -ناشط ألماني يشارك في حملات دعم المنتجات الأوروبية- للجزيرة نت: “لست ضد الشركات الأميركية، لكنني لا أريد أن أدعم قرارات ترامب بسيارتي أو حذائي! لدينا في أوروبا منتجات عالية الجودة، فلماذا لا نعطيها الأولوية؟”.

وكان استطلاع للرأي -أجراه معهد يوغوف لقياس مؤشرات الرأي- أظهر أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حال حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.

وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية

وبينما تستمر الدعوات الشعبية للمقاطعة، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لمثل هذه المبادرات الفردية أن تؤثر فعليا على سياسات الدول الكبرى؟