قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقّعها جنود الاحتياط.
وأضافت أن الجيش يدرك خطورة التصدعات الداخلية واحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدامى الجنود.
بدوره، قال رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال يسرائيل زيف إن رسائل جنود الاحتياط تعبر عن انعدام الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك انعدام الثقة بالحرب على غزة.
وأضاف زيف أن قوات الاحتياط لا ينخدعون بشعارات جوفاء مثل النصر الكامل، ولا يصدقون التصريحات بشأن إعادة الأسرى.
ويرى المسؤول العسكري السابق أن الحرب على غزة غير شرعية ولا تهدف فعليا إلى استعادة الأسرى، وأنها تهدف إلى احتلال غزة للحفاظ على الائتلاف الحاكم.
والخميس الماضي، صدّق زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.
وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وكان 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو الإسرائيلي قد نشروا رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
عريضة جديدة
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وقّعوا على عريضة تدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب.
وجاء في العريضة “استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب”.
كما طالبت منظمة “الصوت اليهودي للسلام” الأميركية بوقف تسليح إسرائيل، وإنهاء تواطؤ الحكومة الأميركية في التطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون حصارا متواصلا.
وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وأخذت هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
