تصويت حاسم في البرلمان الفرنسي.. هل ينجو «ليكورنو» من سحب الثقة؟

يواجه البرلمان الفرنسي يومًا حافلاً بالأحداث مع إجراء تصويتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته، ومع ذلك، يبدو أن ليكورنو قد ينجو من التصويت بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الاشتراكيين من يسار الوسط.

ترحيب الحزب الاشتراكي

ورحب الحزب الاشتراكي، الذي يملك مفتاح بقاء ليكورنو السياسي، بهذا القرار، معلنًا عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة التي قدمتها كل من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف.

وتشير تقارير عالمية إلى أن النتيجة قد تكون متقاربة، مع احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يضفي درجة من عدم اليقين على النتيجة، ويوجد في البرلمان 265 نائبًا من الأحزاب التي أعلنت نيتها التصويت ضد ليكورنو، بينما يحتاج إسقاطه إلى 289 صوتًا فقط.

فرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية

ومن خلال تعليق إصلاح التقاعد، يهدد ليكورنو بإلغاء أحد أهم إنجازات ماكرون الاقتصادية في وقت تعاني فيه فرنسا من أوضاع مالية عامة هشة، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وتحاول حكومات أقلية متعاقبة تمرير موازنات تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة.

ضريبة الثروة أو «ضريبة زوكمان»

في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون للاستفادة من نفوذهم الحالي من خلال اقتراح ضريبة ثروة رئيسية تستهدف الأثرياء، تُعرف باسم «ضريبة زوكمان»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، والتي تفرض رسومًا بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وهي ستؤثر على نحو 0.01% من دافعي الضرائب.

ويأمل الاشتراكيون في دفع هذا المقترح خلال مناقشات الموازنة لعام 2026، التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% هذا العام، من خلال توفير أكثر من 30 مليار يورو عبر تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات، وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة.

أزمة مارين لوبان

في سياق متصل، واجهت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي قدمت إحدى مذكرتي سحب الثقة، انتكاسة قانونية، حيث رفضت، أمس (الأربعاء)، أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق جهودها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بسبب إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال، وهذا الحكم قد يهدد ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى تعيين ليكورنو من قبل ماكرون في سبتمبر، ثم استقالته بعد 27 يومًا فقط بسبب الانقسامات السياسية، قبل أن يُعاد تعيينه بعد يومين.

ويعكس هذا الوضع حالة من «الأزمة السياسية الدائمة» في فرنسا، التي تفاقمت بعد انتخابات عامة مفاجئة في 2024، أدت إلى برلمان معلق منقسم بين ثلاث كتل رئيسية: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني.