اختر منطقتك 
أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان مذكرة تفاهم جديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها ممثلون عن الوزارتين، الالتزام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، وتضع مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون الاستثماري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل مصادر توليد الطاقة المتجددة ونقلها وتوزيعها في جمهورية أوزبكستان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء أساس للاستثمار الإيجابي من خلال تبادل المعرفة التقنية والتشاور والمهارات والخبرات بين البلدين، وهو ما يمهد الطريق لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمحلية ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مع التركيز على مجالات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة.
وبهذا الصدد، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «تجسد مذكرة التفاهم مرحلة جديدة في العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ويعكس هذا التعاون في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الحيوية الأخرى، جهود دولة الإمارات ودورها الإقليمي والعالمي، في تسريع مبادرات التنمية المستدامة على مستوى دولة الإمارات والساحة الدولية، وتعزز التزامنا بالتقدم الاقتصادي، ورعاية البيئة والنمو المتبادل، بما يساهم في تشكيل مستقبل مشرق لكلا البلدين».
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعدد أشكال التعاون، لتشمل تحديد وتبادل وتقييم المشاريع وفرص الاستثمار، خصوصاً فرص توليد الطاقة المتجددة مثل مشاريع طاقة الرياح البرية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع تخزين البطاريات، ومشاريع محطات الطاقة الكهرومائية.
وتنص مذكرة التفاهم، على التزام البلدان ببحث فرص الشراكة الاقتصادية وتوطيدها. كما تعزز المذكرة تبادل المعلومات العامة المتاحة، واستكشاف فرص الاستيراد والتصدير، وتطوير الدراسات والبرامج المشتركة.
ولضمان التنفيذ الفعال، ستعمل دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات للمتابعة، حيث سيتم استحداث لجان عمل من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.
