وتضمن القرار، أن تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والمواءمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة، فيما ستتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق وإدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف، أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة.
واشتمل الدليل، على تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030، للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءاً بإدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية)، وتكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة.
والعمل على إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل بما يدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية (للإدارات والمكاتب المرتبطة بها) لإدارات التعليم وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتها فيه واتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي وبناء حوكمة العمل استناداً للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقاً لانسيابية تنفيذ الخدمات العمليات الأفقية ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها واقتراح المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بأهداف الإدارة في ضوء توجهات الخطط المستهدفة وإعداد الخطط التشغيلية، والميزانية التقديرية لنشاط إدارة التعليم العامة (الإدارة).
