تعهّد البنوك الوطنية بدعم الاستدامة بتريليون درهم دليل عمليّ على ريادة الدولة

أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 ليس إلا دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (كوب 28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للاتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، والتي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «إن هذا الوعد الذي أدلى به اليوم رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، معالي عبد العزيز الغرير، بالإنابة عن كافة مصارفنا الوطنية الرائدة، هو تعهّد البنوك الوطنية في دولة الإمارات لتقديم دعمٍ يناهز تريليون درهم إماراتي للاستدامة بحلول العام 2030. وليس ذلك إلا الدليل العملي على دعم القطاع المصرفي الإماراتي لجهود الدولة لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً. وساقاً بِساق، يعمل اتحاد مصارف الإمارات على دعم كافة جهود الاستدامة لتحقيق أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة».

وأوضح أن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء».

وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «بالإضافة إلى ذلك، فإننا في اتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي ويعتبر نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً مهماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي».

وأضاف جمال صالح: «تُعدّ دولة الإمارات رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، إذ قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، إضافةً لإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021».

وجدد المدير العام للاتحاد تأكيده على قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي، موضحاً أن أهمية دور الاتّحاد لا تقتصر على التزامه بدعمه الكلّي للاستدامة فحسب، بل إنما تزيد عن ذلك في كون الاتحاد هو منصة للتعاون ما بين البنوك الأعضاء، حيث يسعى اتحاد المصارف لتسريع التطور من خلال تعزيز بيئة أعمال تنافسية وحيوية تشجّع التمويل المستدام.

وأضاف قائلاً: «تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، يواصل القطاع المصرفي ترسيخ مكانته الريادية إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق من هذه الأرضية الراسخة لتحقيق المزيد من الإنجازات. ويسعى اتّحاد مصارف الإمارات، من خلال مشاركاته في المبادرات والفعاليات كمشاركته في حدث هذا اليوم في (كوب 28)، يسعى لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجية في مجال التمويل المستدام من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتحقيقها جميعاً».