تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف علاوة الأبناء للموظفين الذكور

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما جديدا بشأن صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء للموظفين الذكور في الجهات الحكومية، حيث يشترط تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف تلك العلاوة. جاء ذلك في إطار تعديلات جديدة أدخلت على القرار السابق الصادر عن مجلس الوزراء.

وجاء في التعميم رقم 10 لسنة 2025، الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1342، الذي أصدره في اجتماعه رقم 39/2025 – (74) المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تم تعديل القرار السابق رقم 1468 الصادر في 27 نوفمبر 2024. وأشار التعميم إلى أن صرف علاوة الأبناء للموظفين الذكور يستلزم تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود.

تعديلات على صرف العلاوة الاجتماعية

كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميما سابقا برقم 17 لسنة 2024، يشترط استخراج شهادة الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف علاوة الأبناء للمواطنين. ومع ذلك، فقد تم تعديل هذا القرار لاحقا ليشمل الموظفين الذكور بشكل خاص، وفقا لما جاء في التعميم الجديد.

وفي هذا السياق، شدد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بقرار مجلس الوزراء الجديد، والعمل بموجبه فورا. وأكد التعميم على أهمية تقديم الوثائق المطلوبة لضمان صرف العلاوة بشكل صحيح.

آثار القرار على الموظفين

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على العديد من الموظفين الذكور في الجهات الحكومية، حيث سيتعين عليهم تقديم الوثائق اللازمة لصرف علاوة الأبناء. وفي هذا الإطار، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تطبيق الإجراءات اللازمة بشكل دقيق.

وفي سياق متصل، أكد الديوان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة لتفادي أي تأخير في صرف العلاوات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تنظيم عملية صرف العلاوات وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل.

التوثيق المطلوب لصرف العلاوة

وفقا للتعميم الجديد، يشترط تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء للموظفين الذكور. وتأتي هذه الوثائق كدليل على أحقية الموظف في صرف العلاوة، وتضمن أن يتم صرفها للأشخاص المستحقين.

وفي هذا السياق، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن هذه الشروط تطبق على جميع الموظفين الذكور العاملين في الجهات الحكومية، دون استثناء. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي في جميع الإدارات الحكومية.

وفي الختام، ينتظر أن يتم تطبيق التعميم الجديد بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالتعليمات الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بتنفيذ القرار في المستقبل القريب.