تقرير: عودة اللاجئين السوريين تصطدم بتحديات “بنيوية عميقة”

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات “متشابكة وعميقة”، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة أن غياب البيئة الآمنة وغياب العدالة والمساءلة من أبرز العقبات التي تعرقل العودة الطوعية والكريمة.

وأشار التقرير السنوي للشبكة -الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحدا من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين، غير أن واقع البلاد لا يزال يعاني من أزمات قانونية وإدارية واقتصادية وأمنية تحول دون تحقيق عودة شاملة لملايين اللاجئين والنازحين.

وحسب التقرير، فإن أعداد العائدين منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف 2025 لم تتجاوز نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، من أصل نحو 6.8 ملايين لاجئ و6.9 ملايين نازح، مما يُظهر حجم الفجوة بين التحولات السياسية والواقع الميداني والاجتماعي.

أرقام كارثية

وقالت الشبكة إن معظم المناطق التي شهدت عودة جزئية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، وتواجه نقصا حادا في الخدمات والتعليم والصحة، إلى جانب استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة التي تسببت في مقتل 220 مدنيا، بينهم 41 طفلا و10 سيدات.

وأشارت إلى أن عديدا من العائدين يواجهون صعوبات في استعادة ملكياتهم بسبب فقدان الوثائق، أو ازدواجية المرجعيات الإدارية، إلى جانب تحمّلهم الأعباء المالية الكاملة دون وجود برامج دعم فعّالة من الدولة أو المجتمع الدولي.

ورغم قيام الحكومة بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، فإن بطء الإجراءات وعدم إشراك الضحايا والمجتمع المدني قلّص من فاعلية الهيئة، وأفقد العائدين الثقة بمسارات الإنصاف والمصالحة، فضلا عن وجود جماعات مسلحة غير منضبطة تتسبب في حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق العودة، حسب التقرير.

ولفتت الشبكة إلى أن خطة دعم العائدين للعام 2025 لم تحصل إلا على 12% من التمويل المطلوب، مما يُفاقم من تعثر مشاريع الإعمار وإعادة التأهيل، داعية الدول المانحة إلى ربط التمويل بمعايير العدالة، وليس باعتبارات سياسية أو جيوسياسية.

خطة للعودة

ودعت الشبكة إلى صياغة خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تضمن استقلال القضاء، ومعالجة قضايا الملكية، وتفعيل هيئة العدالة الانتقالية، وتوفير سبل العيش، ودمج اللاجئين في السياسات الوطنية.

كما طالبت الحكومة الانتقالية السورية بوضع سياسة شفافة وعادلة للعودة، ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات رقابة مستقلة، وحثت الدول المضيفة على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما حضت الدول المانحة على تمويل مشروعات تركز على المصالحة وبناء السلام.