تكاليف الكهرباء والمياه: ربطها بشاغلي العقارات

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة: خطوة نحو التحديث والتنظيم

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير المشاريع الوطنية. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتحديث الأنظمة القانونية والإدارية بما يتماشى مع رؤية 2030.

ربط تكاليف استهلاك الخدمات بشاغلي العقارات

أحد الجوانب الرئيسية للقرار هو توجيه وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والطاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات بدلاً من ربطها بصكوك الملكية. يُتوقع أن يتم تنفيذ هذا الإجراء خلال سنة من تاريخ الموافقة على النظام، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء.

يهدف هذا التغيير إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الأعباء المالية غير الضرورية على ملاك العقارات الذين لا يشغلونها بشكل مباشر. كما يعكس حرص الحكومة السعودية على تبني سياسات أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقارات والخدمات المرتبطة بها.

آلية التعامل مع فواتير الاستهلاك للعقارات المنزوعة ملكيتها

كما نص القرار على آلية محددة للتعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات التي تُنزع ملكيتها وفقاً للنظام الجديد. سيتم اتباع نموذج “مشروع تطوير الدرعية” كإطار مرجعي لتنفيذ هذه الآلية خلال السنة الأولى من تطبيق النظام.

هذا النموذج يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الفواتير المستحقة، مما يسهم في تقليل النزاعات المحتملة بين الجهات الحكومية والشاغلين أو المالكين السابقين للعقارات المنزوعة.

السياق التاريخي والقانوني لنظام نزع الملكية

تستند الأحكام الجديدة إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1424/3/11هـ. ويشمل النظام جميع حالات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت التي صدرت بشأنها قرارات قبل نفاذ النظام الجديد.

هذا يؤكد استمرار المملكة في تحديث أطرها القانونية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الوطنية.

وجهات نظر متعددة حول القرار

المؤيدون:

التنمية الاقتصادية: يرى البعض أن القرار سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب إعادة تخصيص الأراضي والعقارات لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
الكفاءة الإدارية: يعتبر آخرون أن ربط تكاليف الخدمات بالشاغلين يعزز الكفاءة الإدارية ويقلل من التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بإدارة الفواتير والعقود.

المعارضون:

حقوق الملكية: هناك مخاوف من تأثير القرارات المتعلقة بنزع الملكية على حقوق الأفراد والملاك الأصليين للعقارات، حيث قد يشعر البعض بأن حقوقهم تُنتهك لصالح مشاريع قد لا تعود عليهم بفائدة مباشرة.
التطبيق العملي: يشكك بعض النقاد في قدرة الوزارتين المعنيتين على تنفيذ الربط الجديد لتكاليف الخدمات بكفاءة وفي الوقت المحدد، مشيرين إلى تحديات لوجستية وتقنية محتملة قد تواجه التنفيذ الفعلي للقرار.