تنديد أممي ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجمات إسرائيل على الضفة

دانت المنظمة الأممية وبعض الدول الهجمات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والتي خلفت شهداء وجرحى، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.

وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بدأتها إسرائيل في الضفة المحتلة “تهدد بشكل خطير بمفاقمة الوضع الكارثي أصلا” في الأراضي الفلسطينية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الأربعاء- عملية عسكرية شمال الضفة هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني -في بيان- إن العمليات العسكرية بالمدن و”مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم أطفال، يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 637″ شهيدا.

وأضافت “يمثل هذا أكبر عدد من القتلى خلال 8 أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل أعداد الضحايا في الضفة الغربية قبل عقدين”.

وتابعت شامداساني “قُتل العديد من الأطفال أثناء إلقائهم الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تحظى بحماية عالية، كما قُتل فلسطينيون آخرون لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة أو للتسبب بجروح خطيرة”.

وشددت على أن “هذا الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة وازدياد عمليات القتل المحددة الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة أمر مثير للقلق”.

كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل غير القانونية المحتملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

حماية الفلسطينيين

في السياق ذاته، طالب الأردن مجلس الأمن الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، منددا باعتداءات الجيش المتواصلة شمال الضفة المحتلة.

وقال بيان صادر عن خارجية المملكة “نطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وأدانت الوزارة “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان الهمجي على جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية”.

كما دعت المجتمعَ الدولي إلى “التصدي الفوري والحازم للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وشدد البيان الأردني على ضرورة الوقف الفوري لـ”الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها وحملة التحريض المتواصلة التي يمارسها وزراء (إسرائيليون) متطرفون، بما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع”.

وعدت الخارجية الأردنية في البيان “عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

من جهتها، أدانت الخارجية التركية بشدة -في بيان- كلا من العملية العسكرية “غير القانونية” التي بدأتها إسرائيل بالضفة المحتلة، وتصريح وزير الخارجية يسرائيل كاتس بأن حكومته ستنقل ممارساتها في غزة إلى الضفة.

وأوضح البيان التركي -اليوم- أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العقابية والملزمة ضد هذه التصرفات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي تتجاهل القانون الدولي تماما.

وأضاف أن “سياسات الإبادة الجماعية” التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الدولي.

وأكدت الخارجية التركية في بيانها أن الدول التي تدعم إسرائيل بدون قيد أو شرط يجب أن تتخلى فورا عن موقفها المخالف للقانون والضمير الإنساني.