ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هناك مخاوف لدى كثير من التونسيين مزدوجي الجنسية من احتمال صعود اليمين الفرنسي المتطرف للحكم، وأكد عدد منهم أنهم سيغادرون فرنسا في تلك الحالة لحماية أنفسهم وأطفالهم من مخاطر العنصرية والتمييز في الدراسة والعمل.
وحقق حزب التجمع الوطني نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي، مما كرس تلك المخاوف في نفوس المهاجرين والأجانب بشكل خاص، حتى ممن يحملون الجنسية الفرنسية.
ونقلت لوموند شهادات لتونسيين يحملون الجنسية الفرنسية تسلط الضوء على تلك المخاوف، ومن بينها حالة مهدي (42 عاما) الذي يعمل مبرمج حاسوب، والذي يعيش حاليا في تونس.
وأكد مهدي أنه متردد حاليا في العودة للعيش في فرنسا، مبرزا أن “اليمين المتطرف أوجد له موطئ قدم وبدأ في اضطهاد المهاجرين والأجانب، ولا أرغب في أن تعاني ابنتي من ذلك”.
وبحسب لوموند، كان مهدي قد عاد إلى تونس بعد ثورة الياسمين في 2011 بعد أن واجه معاناة مع ممارسات عنصرية، لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادي والسياسية في تونس بسبب سياسة الرئيس قيس سعيد إثر سيطرته على السلطات كلها في 25 يوليو/تموز 2021، بدأ مهدي يفكر في العودة إلى فرنسا، لكنه متردد.
كما تحدثت سارة، مواطنة فرنسية من أصل تونسي، عن قرارها العودة إلى تونس برغم المشاكل الداخلية هناك، لأن جنسيتها في بلادها الأصلية -على الأقل- ليست موضع تساؤل. وقالت سارة إنها فوجئت في فرنسا مؤخرا بلافتة تظهر صبيا أشقر يقول “دعونا نمنح الأطفال البيض مستقبلا”، مما أثار الخوف في نفسها على ابنها ذي الملامح العربية.
لندن
كما اتخذت ريم، فرنسية من أصل تونسي، هي الأخرى القرار نفسه، وذهبت لتعيش في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت لوموند إن تقريرا للجنة الوطنية الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان صدر في 2023 أكد أن مؤشر التسامح تجاه المسلمين في فرنسا منخفض نسبيا، مؤكدا أن أغلبية مؤيدي حزب التجمع الوطني يرون أن “المسلمين ليسوا فرنسيين مثل الآخرين”.
وقالت ريم “عندما سمعت جوردان بارديلا، زعيم التجمع الوطني، ينتقد مزدوجي الجنسية، أزعجني ذلك وأحزنني. ثم قلت في نفسي إنه إذا كان عليّ الاحتفاظ بجنسية غربية، فلتكن الجنسية الإنجليزية”.
وتابعت أنها لم تفكر في ذلك الخيار قط من قبل، أما الآن فهي تفكر في الأمر بجدية. وأكدت ريم “لن أتخلى أبدا عن جنسيتي التونسية، إنها جنسية والدي، وهي جنسيتي الأولى”.
