اختر منطقتك 
في خضم توتر متصاعد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ومؤسسات ثقافية أميركية، أكد المتحف الوطني للتاريخ الأميركي في واشنطن أن إدارة ترامب لم تمارس أي ضغوط مباشرة لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس خلال ولايته الأولى.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أكدت مؤسسة “سميثسونيان”، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، أنه “لم تطلب منا الإدارة ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض”.
ويعود الجدل إلى قسم “الرئاسة الأميركية: عبء مجيد” الذي افتُتح عام 2000، حيث أضيفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 لوحة تذكارية توثق محاولتي عزل ترامب. وتعود المحاولة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أما الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول. وقد برّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين.
وأوضحت “سميثسونيان” أن اللوحة التي أُزيلت كانت مخصصة للعرض “مؤقتا” في الأساس، وأنها “لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني”، مضيفة أنها كانت تحجب الرؤية عن قطع أخرى معروضة. وأشار المتحف إلى أن هذا القسم “سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل” التي شهدتها الرئاسة الأميركية، من ضمنها تلك التي طالت أندرو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998)، وريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 قبل أن يواجهها.
لكن صحيفة “واشنطن بوست”، التي كشفت المسألة، أشارت إلى أن هذا التغيير كان جزءا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون قبل أن تستقيل في يونيو/حزيران.
“تطهير ثقافي” أم استعادة للتاريخ؟
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر الذي تشهده مؤسسة “سميثسونيان”، التي باتت هدفا للرئيس ترامب وجهوده الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه “الأيديولوجيا المثيرة للانقسام”.
ففي مارس/آذار الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف “سميثسونيان”، متهما إياها بـ”التحريف التاريخي” وممارسة “التلقين الأيديولوجي” العنصري. ويسعى الأمر التنفيذي، بحسب نصه، إلى “تطهير” المؤسسة من الأفكار التي يعدّها “مناهضة لأميركا”، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات تجذرت في برامج المتاحف خلال السنوات الأخيرة.
ووجه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ الأميركيين الأفارقة وثقافتهم، متهما إياه باتباع “أيديولوجيا ضارة”. ووصل الأمر إلى حد الإشارة إلى “حديقة الحيوانات الوطنية” باعتبارها قد تحتاج هي الأخرى إلى “تطهير” من محتوى غير ملائم.
“إعلان حرب” على رواية التاريخ
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والناشطين، الذين رأوا فيها محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع.
وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل، إن الأمر التنفيذي “إعلان حرب”، واصفا ما يحدث بأنه “تبجّح شائن” من قبل الإدارة التي تسعى لفرض تصورها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، “كأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد”.
من جهتها، رأت مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز “ساذرن بوفرتي لوو سنتر”، أن خطوة ترامب تمثّل “محاولة فاضحة لمحو التاريخ”، مضيفة أن “تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة، وتاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضا رائع ويستحق أن يُروى بالكامل”.
ويحذر روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وتقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع. ويضيف: “حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش كثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساسا بالمعنى والانتماء”.
ويبدو أن ما هو على المحك يتجاوز مصير لوحة في متحف، إنه، كما يصفه ديفيد بلايت، “الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئا جوهريا من هويتنا الجماعية”.
