جرائم إسرائيلية بسلاح أوروبي.. هل تنجح الدعاوى القضائية؟

باريس- بينما تحذّر الأمم المتحدة من خطر “التطهير العرقي” في قطاع غزة، لا تزال دول أوروبية ترفض بشدة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار أو إدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فيما يُبقي تجار الأسلحة على أرباحهم في تزايد مستمر، ويستفيد منهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإكمال جرائمه في غزة.

على ضوء ذلك، قرر “ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية” و”لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية”، رفع دعاوى ضد مسؤولين أوروبيين وشركات أسلحة لتورطهم في تصدير أسلحة لإسرائيل بشكل يسهم في قتل المدنيين بقطاع غزة.

وأشار الخبير في القانون الدولي العام بيير إيمانويل دوبان، إلى نوعين من الإجراءات التي يمكن رفعها، حيث “ستتم الأولى أمام المحاكم الوطنية، لا سيما في فرنسا، والثانية أمام المحاكم الأوروبية ضد البلدان الأخرى التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وخاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا”.

أما على المستوى الدولي، فستُوجّه اتهامات جنائية للأطراف المسؤولة عن عمليات تسليم الأسلحة، بمن فيهم شركات الأسلحة والمسؤولون الحكوميون (أعضاء الإدارة العليا والضباط)، الذي يصدرون تصاريح التصدير، بحسب الخبير الدولي.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال دوبان الذي ينتمي لائتلاف “القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية”، إن هاتين الفئتين سيتم اتهامهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ “أفعال التواطؤ التي مكّنت من ارتكاب جرائم حرب، وهي تهمة جنائية غير مباشرة”.

ولفت إلى أن دعاوى جنائية تجري حاليا أمام محكمة باريس، رفعتها عائلات فلسطينية فقدت عدة أفراد في هجوم صاروخي بحرب غزة عام 2014. وخلال التحقيق، تم تقديم صور لبقايا صواريخ تحمل مكونات صنعتها شركة أسلحة فرنسية.

وأوضح دوبان أن العقبة التي تواجههم هي طول المدة الزمنية للإجراءات القانونية، مؤكدا وجود أمور قد تعمل على تسريع وتيرتها، وعلى رأسها عمليات تسليم الأسلحة، مستدلا بمحاولة نقابات عمال في ميناء برشلونة الإسباني عرقلة شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل، فضلا عن تساؤل نواب فرنسيين في البرلمان الأسبوع الماضي عن الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان عدم استخدام الأسلحة التي سلمتها فرنسا في ارتكاب هذه الجرائم.

صمت متواطئ

ورغم تعرض سكان قطاع غزة إلى وابل من الصواريخ وآلاف الأطنان من المتفجرات على المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والملاجئ، لم يتغير موقف باريس من تبادل الأسلحة مع تل أبيب حتى الآن، فهل القنابل المستخدمة فرنسية الصنع، خاصة وأنها تُعد المورد الأوروبي الرئيسي للأسلحة إلى جيش الاحتلال؟

يأتي هذا السؤال بعدما وصلت مبيعات الأسلحة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 207.6 ملايين يورو خلال السنوات العشر الماضية، وفق التقرير الأخير الصادر عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

ووفقا للأرقام الواردة في هذه الوثيقة، أصدرت الحكومة الفرنسية أيضا تراخيص تصدير إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين يورو لتصنيع “القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف وغيرها من الأجهزة المتفجرة والعبوات الناسفة”، فضلا عن “أنظمة عالية التقنية لتوجيه الصواريخ والقنابل نحو الأهداف”.

وبجانب هذه الصادرات، يضاف إلى حجم التجارة مع إسرائيل ما يتعلق بالسلع “ذات الاستخدام المزدوج”، فضلا عن عمليات النقل لمكونات من النوع الهجين -للاستخدام المدني أو العسكري- بقيمة مالية قدرها 34 مليون يورو العام الماضي، بما في ذلك 29 مليون يورو لفئة “أجهزة الاستشعار والليزر”.

في هذا السياق، قال رئيس جمعية “التضامن الفرنسية مع فلسطين” برتراند هايلبرون، إن “صمتا متواطئا ومذنبا يلحق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يدعُ حتى الآن إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، حتى أن حكومته صوتت ضد ذلك بمجلس الأمن في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تتوقف عن تصدير السلاح.

وفي حديثه للجزيرة نت خلال مظاهرة مؤيدة لغزة في باريس، انتقد هايلبرون بشدة علاقات بلاده المستمرة مع تل أبيب خاصة العسكرية، قائلا إن “على فرنسا اتخاذ إجراءات حاسمة وقطع علاقاتها على الفور، لأن ما يحدث اليوم ليس مجرد حرب وإنما إبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

غياب الشفافية

على الرغم من تقرير صادرات الأسلحة المقدم إلى البرلمان لتوفير هذه الأرقام والمبالغ المالية، فإن ذلك لا يمنح رؤية واضحة عن مدى خطورة الأسلحة المصممة بعناصر ومكونات تنتجها وتسوقها فرنسا، خاصة وأن صادرات الأسلحة في العالم لا تُقاس فقط بحجم الأموال وإنما بقدرتها على التدمير والقتل.

وهو ما أكده الخبير في القانون الدولي بيير إيمانويل دوبان، قائلا “نتحدث عن مواد عسكرية باهظة الثمن والتقرير لا يذكر تفاصيلها، والبرلمانيون لا يعرفونها أيضا بسبب الغموض الذي يحيط بصادرات الأسلحة الفرنسية والنقص الكبير في الشفافية بشأن المعدات العسكرية”.

وأشار دوبان إلى أن الهيئتين القانونيتين تعملان على جمع بيانات محددة بالتعاون مع منظمات غير حكومية “لأن الصعوبة تكمن في تحديد أنواع وأنظمة الأسلحة والتكنولوجيا بدقة التي يتم إرسالها للقوات الإسرائيلية”.

وأضاف “فسواء تم بيعها قبل 10 سنوات أو العام الماضي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي درجة تشارك فرنسا في جرائم الحرب في غزة؟ وما الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد؟”.

لكن الأمر الأكيد هو أن السلطات الفرنسية ظلت لسنوات تزود دولة -مستهدفة بالفعل بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية- بأنظمة أسلحة ومعدات عسكرية، حتى بعد عام 2008 في أعقاب الحرب التي أسمتها إسرائيل “الرصاص المصبوب” (سمّتها المقاومة الفلسطينية “معركة الفرقان”) والتي اتهمت الأمم المتحدة جيش الاحتلال بسببها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وصادقت فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة (TCA) في عام 2014، وتنص المادة 6 على أنه يجب على الدولة الطرف أن ترفض تصدير أي سلاح يمكن استخدامه لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، أو أي جرائم حرب وانتهاكات أخرى لاتفاقية جنيف لعام 1949.

البارود بدلا من السلام

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، استنكرت فيه موافقة الكونغرس -بطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن- على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل تصل قيمتها إلى 14.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها بالفعل.

كما لفتت المنظمة -المشاركة في الدعاوى القضائية- إلى موافقة المملكة المتحدة على تراخيص أسلحة للقوات الإسرائيلية تتضمن الطائرات والقنابل والذخائر، بحوالي 539 مليون دولار.

فيما صدرت كندا أسلحة بقيمة 33 مليون دولار إلى إسرائيل بين عامي 2021 و2022، وأصدرت ألمانيا تراخيص أسلحة بقيمة إجمالية 916 مليون دولار بين عامي 2015 و2019.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيانها، إن “عمليات نقل الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل من هذه الدول في سياق الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوانين الحرب، من شأنها أن تجعل هذه الدول متواطئة في هذه الانتهاكات التي تسهم فيها عن علم وبشكل كبير”.

والقاسم المشترك بين كل هذه الدول هو رفضها حتى الآن المطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة ومساندتها الصريحة لحكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة.