حزمة عقوبات أمريكية جديدة للضغط على روسيا

رغم اجتماع مسؤولَين كبيرين من روسيا والولايات المتحدة أمس، يبدو أن العلاقات بين البلدين آخذة في مزيد من التدهور. وكشفت مصادر مطلعة أن واشنطن تخطط لمجموعة من العقوبات الجديدة ضد موسكو في حال استمرت الحرب في أوكرانيا.

وتشمل الحزمة الجديدة القطاع المصرفي، والبنية التحتية النفطية، ودعم استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، والضغط على أوروبا لاتخاذ إجراءات مماثلة.

مماطلة في إنهاء الحرب

وأفصح مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعدت عقوبات إضافية قد تلجأ إليها لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدران إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أمريكية لكييف. وأجرت واشنطن محادثات داخلية أولية حول الاستفادة من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.

ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستنفذ بالفعل أياً من هذه التحركات في الأمد القريب، إلا أن ذلك يظهر أن هناك مجموعة أدوات متطورة لدى الإدارة لممارسة المزيد من الضغوط بعد أن فرض ترمب عقوبات على روسيا (الأربعاء) للمرة الأولى منذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي.

تعليق لمعرفة الرد الروسي

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي كبير قوله: إن ترمب يود أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى التالية ضد روسيا، التي قد تكون عقوبات أو رسوماً جمركية إضافية. وقال مصدر مطلع على آليات الإدارة الداخلية إن ترمب سيعلق على الأرجح أي قرار لبضعة أسابيع ليستطلع رد فعل روسيا على عقوبات الأسبوع الماضي.

واستهدفت العقوبات شركتي النفط لوك أويل وروسنفت. وتسببت في صعود أسعار النفط بأكثر من دولارين، ودفعت مشترين كباراً للخام الروسي في الصين والهند إلى البحث عن بدائل.

البنوك والبنية التحتية النفطية

وأفاد مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع بأن بعض العقوبات الإضافية التي أعدتها الولايات المتحدة تستهدف القطاع المصرفي الروسي والبنية الأساسية المستخدمة في نقل النفط إلى السوق.

وذكر مصدران أن من بين الأفكار المحددة المطروحة إجراءات لفصل جميع البنوك الروسية عن النظام القائم على الدولار المعمول به في البنوك الأمريكية. ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى جدية دراسة الطلبات التي قدمتها أوكرانيا.

وكشف مصدر مطلع على آليات الإدارة الداخلية أن ترمب منفتح على تأييد تلك الحزمة، لكنه استبعد إقرارها هذا الشهر.

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف عن اعتقاده أن بلاده والولايات المتحدة وأوكرانيا تقترب جميعها من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.