اختر منطقتك 
أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة ميزانية الدولة لعام 2026، وتضمنت تخصيصًا كبيرًا للدفاع بقيمة 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس الأولوية المتزايدة التي توليها الحكومة الإسرائيلية لقضايا الأمن والاستعداد العسكري. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الإقليمية وجهود إعادة بناء القدرات العسكرية بعد العمليات القتالية الأخيرة، مما يجعل ميزانية الدفاع محور اهتمام بالغ.
وبحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء، فإن هذا التخصيص يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بمسودة الميزانية السابقة التي كانت تخصص 90 مليار شيكل للدفاع. وقد وافق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على هذا الإطار المالي، الذي سيخضع الآن لمناقشة الكنيست الإسرائيلية.
تخصيصات ميزانية الدفاع وتأثيرها على الجيش الإسرائيلي
تأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي بعد عام 2024، والذي شهد إنفاق إسرائيل لأكثر من 31 مليار دولار بسبب الحرب في قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، وفقًا لتقارير وزارة المالية الإسرائيلية. يهدف التمويل الإضافي إلى تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات الجنود والمقاتلين.
أكد وزير الدفاع كاتس أن التمويل سيُستخدم لدعم الجنود وتخفيف الأعباء عن جنود الاحتياط، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الميزانية الجديدة ستضمن أمن إسرائيل على جميع الجبهات، في إشارة إلى التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.
التركيز على احتياجات المقاتلين والاحتياط
وفقًا لمكتب وزير الدفاع، فإن الميزانية الجديدة مبنية على افتراض وجود حوالي 40 ألف جندي احتياط في الخدمة خلال عام 2026. يعكس هذا التقدير التزام الحكومة بالحفاظ على قوة احتياطية قادرة على الاستجابة لأي تهديد أمني محتمل.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزانية حزمة دعم بقيمة 725 مليون شيكل (حوالي 225 مليون دولار) سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات لتعزيز الأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية طرق النقل وتطوير البنية التحتية العسكرية.
الخلفية السياسية والاقتصادية للميزانية
يأتي إقرار الميزانية في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة. يجب الموافقة على الميزانية من قبل الكنيست بحلول شهر مارس/آذار المقبل، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
يرى بعض المحللين أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات في القطاعات المدنية، مثل التعليم والصحة. ومع ذلك، يرى آخرون أن تعزيز الأمن القومي ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
أشار مكتب وزير المالية سموتريتش إلى أن الميزانية الجديدة تهدف أيضًا إلى إعادة إسرائيل إلى مسار النمو والازدهار الاقتصادي، على الرغم من التحديات الأمنية. وأضاف أن تخصيص ميزانية كبيرة للجيش يمثل استثمارًا في مستقبل البلاد.
وتتضمن الميزانية الجديدة أيضًا تمويلًا لمشاريع حدودية، بهدف تعزيز الأمن على الحدود الشرقية لإسرائيل. يأتي هذا في سياق جهود إسرائيل لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك الجماعات المسلحة والجهات الإرهابية.
تحديات محتملة وتوقعات مستقبلية
على الرغم من إقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكنيست. قد يواجه هذا الإجراء معارضة من بعض الأحزاب السياسية التي تعتقد أن الإنفاق الدفاعي مفرط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الإقليمي المتغير قد يؤدي إلى تغييرات في الأولويات الأمنية لإسرائيل، مما قد يتطلب إعادة النظر في بعض جوانب الميزانية.
ومن المتوقع أن تبدأ مناقشات الميزانية في الكنيست في الأسابيع المقبلة، مع التركيز على التوزيع الأمثل للموارد بين القطاعات الدفاعية والمدنية. سيكون من المهم مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في إسرائيل والمنطقة لتقييم التأثير المحتمل للميزانية الجديدة على الأمن القومي والاقتصاد الإسرائيلي. ومن الضروري متابعة كيفية تنفيذ خطط التمويل وتأثيرها الفعلي على قدرات الجيش الإسرائيلي.
