اختر منطقتك 
تسعى إسرائيل إلى خفض الإنفاق العام بهدف زيادة تمويل الجهد الحربي مع توسع نطاق الحرب لتتجاوز قطاع غزة، وفق الخطط التي قدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حديثا لموازنة 2025.
لكن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أشارت إلى أن ثمة انتقادات وُجّهت إلى النفقات الزائدة التي يستفيد منها أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتم حمايتها للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، في إشارة إلى ما يعرف “بأموال الائتلاف”، وهو الموقف الذي يراه خبراء ماليون بمنزلة تحذير.
وحسب الصحيفة، فإنه مع تقدير نفقات الحرب حتى الآن بما بين 200 و250 مليار شيكل (54 و68 مليار دولار)، تطمح الموازنة إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية المالية وضرورة استمرار تمويل الحرب.
وعلى الرغم من التضخم الحالي عند 3.6% والذي يُنظر إليه على أنه مدفوع بعوامل مرتبطة بالحرب على غزة، فإن الموازنة تتوقع عجزا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، تراجعا من نسبة 6.6% التي تتوقعها الحكومة لعام 2024، وذلك يتطلب 35 مليار شيكل (9.5 مليارات دولار) في تعديلات الإنفاق، ومن ذلك تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور.
تأثير اقتصادي
ونقلت الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس المحتلة ألون إيزنبرغ قوله إن الحرب لها “تأثير من الدرجة الأولى على الاقتصاد الإسرائيلي، إنها لا تختلف عن حرب الاستقلال الثانية. وبعكس حرب يوم الغفران عام 1973، التي استمرت 3 أسابيع، فإن نهايتها ليست في الأفق”.
وقال الأستاذ المساعد المتخصص في التاريخ الاقتصادي والاقتصاد الجزئي التطبيقي في قسم الاقتصاد بالجامعة العبرية ياناي سبيتزر إن الآثار الطويلة الأمد لتكاليف الحرب تنطوي في المقام الأول على خسارة كبيرة للثروة. ومن المرجح أن التكاليف تصل إلى مئات المليارات من الشياكل، أو ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وأضاف أن هذا يمثل خسارة كبيرة للثروة التي سيتعين دفعها بطريقة أو بأخرى. فأحد التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة هو تحديد كيفية توزيع هذا العبء على الجمهور الإسرائيلي، سواء في الأمد القريب أو البعيد، مشيرا إلى أنه إذا تم التعامل مع الأزمة بشكل صحيح، فإنه لن يلحق ضرر بالنمو الاقتصادي في الأمد البعيد.
ونقلت جيروزاليم بوست عن تشين هيرتزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بي دي أو” (BDO) الاستشارية في المحاسبة العامة والضرائب، قوله إن من المهم فهم السياق الاقتصادي الأوسع بما يتجاوز التكلفة المباشرة للحرب البالغة 250 مليار شيكل (68 مليار دولار).
وأضاف “نشهد انكماشا في نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2024. تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.1%، لكن مع زيادة عدد السكان 2%، فإن هذا يترجم إلى نمو بنسبة سالب 1% تقريبا للفرد. يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بشكل أسرع، مع انخفاض يزيد على 5%. زادت الحكومة الإنفاق العسكري الذي يسهم تقنيا في الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا لا يخلق نموا مستداما”.
وتابع “نحن بحاجة إلى موازنة لا تتعامل فقط مع التكلفة الاقتصادية المباشرة للحرب لكن أيضا التكاليف غير المباشرة. الاستثمارات آخذة في الانخفاض، والاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع، وشهية المستثمرين لتوفير رأس المال لإسرائيل آخذة في الانخفاض، وشركات التصنيف الائتماني تخفض تصنيف الدولة”.
وحذر هيرتزوغ من أن إسرائيل تواجه خطر الركود في هذه البيئة الاقتصادية الشاملة.
ومع تقديم موازنة إسرائيل الجديدة، أكد سموتريتش أنه في حين أن زيادة الضرائب ليست مثالية خلال الحرب، فإن الحكومة تخطط لتجميد أجور القطاع العام، ودمج شرائح ضريبة الدخل المنخفضة، وفرض ضرائب على الأرباح المحتجزة للشركات التي كانت معفاة من الضرائب، في محاولة لتجنب زيادة الدين العام.
ترقب
وحسب الصحيفة، فإنه بينما يترقب الإسرائيليون أي جزء من المجتمع سوف يخضع لتخفيضات في المزايا أو زيادة الضرائب في موازنة 2025، فإن نتنياهو وسموتريتش مترددان في خفض بنود الموازنة الواضحة، مثل الإعانات المقدمة للحريديم.
وأضافت أن هذا التردد يثير “مخاوف بشأن التزامهما بالاستقرار المالي في الأمد البعيد، وخاصة مع الحاجة إلى تغطية تكاليف الحرب وزيادة الإنفاق الأمني”.
ويتفق هيرتزوغ على أن التحديات أعظم كثيرا من تجنب عجز الحكومة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، موضحا “قال بنك إسرائيل هذا بالفعل. نحن بحاجة إلى تغيير أولويات كيفية توزيع النفقات والمزايا؛ تحتاج الحكومة إلى إعطاء الأولوية لاستثمارات النمو التي تزيد من المشاركة في قوة العمل. لا نرى هذا في هذه الموازنة، لا تغيير في أولوياتها، يحتاج الاقتصاد إلى تحول كبير لأن إسرائيل اليوم تخاطر بالتضخم والركود”.
وقال إن “زيادة الإنفاق العسكري أمر مفروغ منه في هذه اللحظة، لكن السؤال هو: كيف نخفض النفقات غير الضرورية في مجالات أخرى لا تعزز النمو؟ وبصرف النظر عن المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، تواجه إسرائيل الآن أيضًا مخاطر اقتصادية. لا تتعلق المرونة الوطنية ببساطة بالقوة العسكرية، بل تتعلق أيضا بالقوة الاقتصادية. وفي ظل الاقتصاد الضعيف، يضعف أمننا القومي أيضًا”.
الخدمة العسكرية
وبشأن الخدمة العسكرية، نقلت جيروزاليم بوست عن هيرتزوغ قوله “عند إعفاء مجموعات معينة من الخدمة العسكرية أو عدم مساهمتها اقتصاديا، فإن الأمر يصبح قضية أخلاقية واقتصادية. إن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل مجموعات لا تشارك حاليا من شأنه أن يزيد من إنتاجية إسرائيل بمقدار 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) سنويا، وإلا فإن تمديد الخدمة الاحتياطية العسكرية لأولئك الذين يخدمون بالفعل قد يكلف الاقتصاد 5 مليارات شيكل إضافية سنويا. ومن الناحية الاقتصادية، أصبح من الضروري أن يسهم الجميع في الخدمة العسكرية من دون تمييز”.
