اختر منطقتك 
انتقد باحث إسرائيلي في القانون الدستوري والقانون الجنائي مطالبة لجنة مجلس النواب في برلمان بلاده بطرد العضو أيمن عودة المنتمي لحزب “حداش-تعال” اليساري بسبب تصريح أدلى به اعتُبر أنه ينِم عن “دعم للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل”، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان عودة قد كتب تصريحا على وسائل التواصل الاجتماعي استشهدت به اللجنة البرلمانية في حيثيات طلب الطرد، قال فيه “أنا سعيد برؤية المختطفين والأسرى يُفرج عنهم. وبعد ذلك يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا كلنا وُلدنا أحرارا”.
لكن المطالبة بإقصاء عودة من الكنيست (البرلمان) قوبلت بانتقاد شديد من قبل خبير القانون الدستوري والجنائي موردخاي كرمنيتسر، الذي وصف في مقال بصحيفة هآرتس الخطوة بأنها “غير مبررة” و”حماقة” و”إساءة شائنة”.
وقال إن طلب عزل عودة الذي تقدمت به اللجنة يوم الاثنين الماضي، سيُعرض الآن على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه، حيث يتطلب لتمريره موافقة 90 عضوا عليه من أصل 120، لافتا إلى أن ممثلي حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل)، وتحالف الوحدة الوطنية -وهما من أحزاب الوسط في البرلمان- يدعمون هذه الخطوة.
ومضى الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس، في انتقاده قرار لجنة مجلس النواب قائلا إنه حتى لو كان من الصواب الاحتجاج على المساواة في التعامل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، فلا يمكن اعتبار تصريحات عودة بنص القانون “دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية”.
وحتى لو توسعت لائحة “الاتهام” ضد عودة لتشمل ما قاله الشهر الماضي بأن “غزة انتصرت، وغزة ستنتصر”، فإن كاتب المقال يرى أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب للادعاء بأنه يدعم الكفاح المسلح.
وحدها “العقول الملتوية” هي التي ترى أن جميع سكان غزة -بمن فيهم المواليد الجدد والأطفال، وربما حتى الأجنة داخل أرحام أمهاتهم- هم من أنصار حركة حماس، وفق الخبير القانوني.
والأدهى من ذلك أن الشخص المسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي حدد هدف الحرب على غزة بتحقيق “النصر الكامل” وتبنى “الرؤية الشريرة” لإفراغ القطاع الفلسطيني من سكانه، هو الذي مكَّن لغزة أن تنتصر، على حد تعبير كرمنيتسر، موجهًا أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم من طرف محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
ولم يسلم حتى أعضاء الكنيست من انتقادات أستاذ القانون الدستوري، الذي وصف تعليقاتهم في المداولات العامة بأنها تطفح بالعنصرية، وتدعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مدعيًا أنهم بذلك يُجرِّدون الإسرائيليين من إنسانيتهم تجاه الفلسطينيين.
واعتبر أن إقصاء عودة من البرلمان ليس مجرد “خطوة أخرى” في سلسلة إجراءات المساس بــ”الأقلية العربية” في إسرائيل، بل هو مؤشر ينذر بالتضييق على المواطنين العرب في كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة، بما في ذلك منع مشاركة الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل.
وعزا ذلك إلى ما سماها “حماقة” المعارضة داخل الكنيست التي اتخذت موقفا حازما داعما الائتلاف الحاكم في إجراءات عزل عودة، رغم أنها قد تدفع ثمن تأييدها هذا مستقبلا إذا ما قُدِّر لها أن تشكل ائتلافها الحكومي.
كرمنيتسر: الاستنتاج الواضح الذي خلصتُ إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، وذلك لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وقال إن الاستنتاج الواضح الذي خلص إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، واصفا ذلك بأنه لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وفي تقديره أنه إذا أُطيح بعودة من الكنيست، فسيكون ذلك “خزيا وعارا” على البرلمان وعلى إسرائيل نفسها، لأن مثل هذه الخطوة ستفسر في المجتمع العربي على أنها استفزاز خطير، إن لم يكن إعلان حرب حقيقيا.
وأضاف أن قضية الإطاحة بعودة تستدعي إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، ذلك أن الدستور الذي من المفترض أن يحمي المواطنين من تعسف الحكومة، يمكن أن يصبح -وفق الفكر الديمقراطي التقليدي- سيفا مسلطا على الحقوق في إسرائيل.
ثم إنه بناءً على تلك المفاهيم السائدة، يمكن لأغلبية برلمانية كبيرة -برأي كرمنيتسر- أن تدعم التحركات “الديكتاتورية” وتقف بقوة وراء الحكومة المتشددة، وقد يسيء المسؤولون فيها استخدام السلطات المخولة لهم.
