قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي إن إعادة انتشار الفرق العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تأتي ضمن محاولة لفرض صورة الهيمنة العسكرية واستعادة الردع أمام الداخل الإسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الفرق 99 و162 و143 تعيد انتشارها في غزة بشكل دفاعي تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح الصمادي في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن جيش الاحتلال يسعى إلى إظهار قوته بعد الإحراج الذي تعرضت له الحكومة اليمينية المتطرفة خلال عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى أن تقييم القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي برئاسة الجنرال يارون بينكلمان يُعد إجراء روتينيا، لكنه يحمل بعدا سياسيا وإعلاميا، خاصة أنه يأتي في سياق محاولة استعراض القوة أمام الجمهور الإسرائيلي.
وأضاف الصمادي أن إعادة انتشار الفرق 99 و162 و143، رغم أنها واردة ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإن التركيز عليها في مقابل بنود أخرى لم تنفّذ يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من ورائها.
ولفت إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل غياب أي تهديد مباشر من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى، مؤكدًا أن جيش الاحتلال والحكومة اليمينية يدركان جيدًا أن الوضع الحالي لا يستدعي انتشارا دفاعيا واسعا.
إحراج كبير
لكنه شدد على أن هناك رغبة في ترسيخ صورة الهيمنة العسكرية، خاصة بعد أن استعرضت المقاومة قوتها خلال تبادل الأسرى، مما شكّل إحراجا كبيرا لصناع القرار في تل أبيب.
وحول المسافات التي انتشرت فيها هذه القوات، أوضح الصمادي أن الفرق الإسرائيلية توزعت داخل قطاع غزة على عمق يتراوح بين 700 إلى 1100 متر، وفق ما نص عليه الاتفاق، باستثناء 4 مواقع يمتد انتشارها إلى 1200 متر.
ولفت إلى أن هذا التموضع يشمل عدة مواقع على طول الحدود مع غزة، مثل بيت لاهيا وبيت حانون ومعبر كرم أبو سالم ومحور صلاح الدين.
وفيما يتعلق بالإصرار على تنفيذ هذا البند تحديدًا من الاتفاق، أشار الصمادي إلى أنه لا يمكن فصل هذه التحركات عن التطورات السياسية، خاصة في واشنطن حيث يجري تنسيق بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة.
وأضاف أن هناك حديثًا عن إمكانية تسليم القطاع إلى جهة دولية، وهو ما يفسر الوجود الإسرائيلي الحالي في 14 موقعًا على الغلاف الأمني للقطاع.
واعتبر الصمادي أن الادعاء بأن هذا الانتشار يأتي لأغراض دفاعية ليس موثوقًا به، محذرًا من أنه قد يكون مقدمة لتنفيذ عمليات هجومية لاحقًا، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
