اختر منطقتك 
أثارت سياسات الطاقة التي اقترحتها مارين لوبان مخاوف كبيرة بين جيران فرنسا وقادة الأعمال الأوروبيين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وترى بلومبيرغ أن خطط حزب التجمع الوطني الفرنسي لاستعادة السيطرة على أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سوق الكهرباء الأوروبية المترابطة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المورد الرئيسي للطاقة في فرنسا -شركة كهرباء فرنسا- وتعريض أمن الطاقة في المنطقة بأكملها للخطر.
تعطيل تدفقات الطاقة عبر الحدود
وتعهد حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بإعادة تقييم أسعار الطاقة الفرنسية من خلال إنهاء المعاملات القائمة على السوق عبر الحدود واستبدالها بعقود ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول المجاورة.
وبعيدا عن نظام السوق الأوروبي الحالي حيث تحدد الأسعار تدفقات الطاقة، يعدّ هذا التحول بمنزلة خطر كبير، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.
وصرح نيكولاس غولدبرغ، الشريك في شركة كولومبوس للاستشارات في باريس للوكالة، بأن “فرنسا ستطلق النار على نفسها من خلال هذا الخروج الكهربائي. ولن يتم ضمان الصادرات، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات النووية لشركة (إي دي إف)”.
تأثير اقتصادي محتمل
ويمكن للسياسة المقترحة -وفقا لبلومبيرغ- أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية.
ويقدر جان فيليب تانجوي، المسؤول عن منصة الاقتصاد والطاقة في حزب التجمع الوطني، أن فصل أسعار الطاقة الفرنسية عن الأسواق المجاورة، إلى جانب التخفيضات الضريبية، يمكن أن يخفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
ومن المرجح أن يلقى هذا الاقتراح صدى لدى الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنفقت عشرات المليارات من اليورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء بالجملة تم نقله تدريجيا إلى المستخدمين النهائيين استنادا إلى المصدر ذاته.
وقال وزير المالية برونو لومير إن قوى السوق تعمل الآن لمصلحة المستهلكين، متوقعا أن تنخفض فواتير الأسر بنسبة 15% أوائل العام المقبل.
جيران فرنسا يترقبون
وأعربت ألمانيا، ذات الأسعار الأعلى للطاقة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية، عن قلقها بشأن مقترحات لوبان.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قائلا “إذا قسمنا أوروبا إلى دول قومية مرة أخرى وتم إنتاج المنتجات الفرنسية في فرنسا فقط بأموال فرنسية للفرنسيين، وفكرنا في ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية، فعندئذ سنفعل ذلك”. وتابع هابيك “فقدان الرخاء في أوروبا سيصبح أكثر تكلفة”.
فرنسا في سوق الطاقة الأوروبية
وتعد فرنسا، من خلال شركة “إي دي إف” المملوكة للدولة، حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا، كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلا نوويا، وفقا لبلومبيرغ.
وكثيرا ما تصدر هذه المفاعلات الطاقة الفائضة، وذلك ما يحقق أسعارا أعلى في الخارج. وكانت أهمية هذا الدور واضحة بوجه خاص في عام 2022 عندما تسببت المشكلات الفنية في العديد من المفاعلات والحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة.
وساعدت قدرة فرنسا على تصدير الكهرباء في استقرار أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.
وشددت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة “إنجين إس إيه”، على مخاطر إعادة فرض الحواجز على إمدادات الطاقة، قائلة “من دون سوق الطاقة الأوروبي، سنتعرض لمزيد من الأسعار المتقلبة، وحتى لخطر انقطاع التيار الكهربائي”.
وتذكر بلومبيرغ أن أمن الطاقة في فرنسا استفاد من سوق الطاقة الأوروبي المتكامل، خاصة خلال تراجع إنتاج شركة “إي دي إف” في عام 2022. وأبرز تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا، لجنة تنظيم الطاقة، أن التعديل في الوقت الحقيقي لتدفقات التجارة في السوق المفتوحة يقلل من التكاليف للمستهلكين الأوروبيين.
