أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملات أمنية مكثفة نفذتها خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط 19,790 شخصًا لارتكابهم مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وشملت هذه الحملات جهودًا كبيرة لمكافحة التوظيف غير النظامي والتأكد من الالتزام بقواعد السفر والإقامة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود حماية الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل.
تطبيق صارم لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية
ركزت الحملات المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية في الفترة بين 6 و 12 من شهر 6 لعام 1447 هـ (27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025) على ثلاثة أنواع رئيسية من المخالفات. ووفقًا للبيان الرسمي، بلغت المخالفات 12,252 تتعلق بالإقامة، و 4,384 تجاوزًا لأنظمة أمن الحدود، و 3,154 مخالفة لنظام العمل.
الحدود ومحاولات العبور غير النظامي
سلطت وزارة الداخلية الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة محاولات العبور غير النظامي إلى داخل المملكة. وذكرت أن 1,661 شخصًا تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني، حيث شكل اليمنيون 45% من هذه الحالات، والإثيوبيون 54%، وجنسيات أخرى النسبة المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيف 49 شخصًا للاشتباه في محاولتهم مغادرة البلاد بصورة غير نظامية.
وتشير الأرقام إلى استمرار تحدي الهجرة غير الشرعية إلى المملكة. ويأتي هذا بالتزامن مع جهود الحكومة لتنظيم قطاع العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
التورط في نقل وإيواء المخالفين
لم تقتصر الحملات على ضبط المخالفين أنفسهم، بل امتدت لتشمل الذين يسهلون هذه المخالفات. وكشفت وزارة الداخلية عن القبض على 15 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل العمال المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى التستر عليهم.
هذه الاعتقالات تؤكد على إصرار السلطات في مكافحة شبكات الاستغلال التي تستفيد من العمالة غير النظامية. وتعتبر هذه الأنشطة مخالفات جسيمة تستوجب عقوبات صارمة.
إجراءات ترحيل المخالفين والتأمين على حقوقهم
أفادت وزارة الداخلية بأن عدد الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 31,292 شخصًا، منهم 29,410 رجلًا و 1,882 امرأة. وتشمل هذه الإجراءات إحالة 21,805 مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر اللازمة، وترحيل 11,148 مخالفًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.
في الوقت نفسه، يتم العمل مع البعثات الدبلوماسية لاستكمال حجوزات سفر 5,370 مخالفًا. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان ترحيل المخالفين بطريقة آمنة وقانونية، مع احترام حقوقهم الأساسية. وتعتبر هذه العملية جزءاً من جهود تنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية.
عقوبات رادعة للمتورطين في تسهيل المخالفات
شددت وزارة الداخلية على أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو أي نوع من المساعدة، يعرض نفسه لعقوبات صارمة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف والتحقيق، وأنها تمس الشرف والأمانة. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.
من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ هذه الحملات الأمنية بشكل دوري ومنتظم، مع التركيز على مكافحة التوظيف غير النظامي والتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ويجب متابعة التطورات المتعلقة بهذه الحملات، مع التركيز على أثرها على سوق العمل وحقوق العمال الوافدين. ومن المرجح أن تعلن الوزارة عن نتائج حملات مستقبلية في الأشهر القادمة، التي قد تتضمن تعديلات في الإجراءات أو زيادة في العقوبات الرادعة.













