أكّد عدد من الخبراء، أنّ دبي مدينة آمنة رقمياً، ونموذج يحتذى في صنع المستقبل الرقمي المستدام، مشيرين إلى تبنّي دولة الإمارات أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن.
ولفت الخبراء، إلى أن دولة الإمارات بدأت ومنذ أكثر من 10 سنوات وبنظرة استباقية، إنشاء بنية تحتية متينة ومرنة لدعم وتطوير الواقع الرقمي، مشيرين إلى إنشاء الإمارات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتولى مراقبة وحماية البنية التحتية للمعلومات والدفاع عنها ضد أي هجمات محتملة.
ويحظى الأمن السيبراني بأولوية قصوى في منظومة عمل حكومة دولة الإمارات، نظراً للنمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، إذ باتت الحاجة إلى حماية المعلومات والبيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وسعت دولة الإمارات جاهدة إلى بناء بنية تحتية متينة ومرنة تقدم الخدمات المحمية، وأسست لذلك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتولى مراقبة وحماية البنية التحتية للمعلومات في الإمارات، والدفاع عنها ضد أي هجمات محتملة، إلى جانب خطوات ومبادرات أخرى نوعية.
وبرزت جهود الدولة عبر القوانين التي تحمي البيانات الشخصية وتحدد العقوبات لأي انتهاكات محتملة، فيما تتعامل الشركات بأن الأمن السيبراني يعد جزءاً حاسماً من استراتيجياتها، ما يدفعها للاستثمار في تكنولوجيا الأمن السيبراني، وتوظيف الخبراء لحماية منشآتها الحيوية وأفراد المجتمع من التهديدات بصورة تشمل تأمين البيانات والشبكات بصورة شاملة.
نظرة استباقية
وباشرت دولة الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات وبنظرة استباقية بناء بنية تحتية متينة ومرنة لدعم وتطوير الواقع الرقمي، وتقديم خدمات بشكل سريع وآمن، عبر توفير كافة الخدمات للمتعاملين، ما رسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في مجال التحول الرقمي الذي أسس لبيئة زاخرة بالفرص الاستثمارية، وجعلها منصة لكبريات الشركات العالمية وأقطاب القطاعات الاقتصادية والتجارية العالمية.
بناء الإنسان
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، إن إمارة دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي الشامل، عبر بناء منظومة محكمة من الخدمات والحلول الرقمية، وانتهجت مبدأ الشمول في مسيرة التحول الرقمي، إذ جعلت الأمن السيبراني في قلب معادلة متكاملة تضم البيانات والخدمات وحلول المدينة الذكية والتجارة الرقمية، إضافة إلى أن حكومة دبي تضع في رأس أولوياتها بناء الإنسان وتعزيز الكفاءات المعرفية والمهارية لدى الأفراد والمؤسسات للتعامل مع أي تحديات ذات طبيعة سيبرانية».
وأكد المنصوري، أن هذه الجهود قادت إلى جعل دبي مدينة آمنة رقمياً، وجاذبة للعيش والاستثمارات والأعمال، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي مدينة رائدة عالمياً ونموذجاً يُحتذى به في صنع المستقبل الرقمي المستدام.
وأضاف: «تؤمن حكومة دبي بأن الأمن السيبراني لا يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل فريقاً وطنياً واحداً ومتكاملاً، وكانت روح الفريق الواحد التي ميزت وتميز عملنا في دبي من أهم عناصر نجاحنا في هذا السياق، فنحن نعمل مع الدوائر الحكومية في تناغم تام، ويتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني جهود التنسيق وتعزيز الكفاءات وبناء الشراكات ونشر التوعية اللازمة، ضمن استراتيجية شاملة ووفق أفضل المستويات العالمية.
ويعمل المركز على تطوير وتحسين الأدوات المتاحة بشكل استباقي، مع العمل من جانب آخر على بناء كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني عبر تصميم برامج تدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني».
ردع الأخطار
بدوره، قال يوسف الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنّ المركز يواصل جهوده لرفع مستويات الكفاءات الأمنية في الجهات الحكومية بإمارة دبي، عبر تطوير أنظمة استباقية تعمل على ردع الأخطار قبل حدوثها، معتمدة على أحدث التكنولوجيا المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: «أنشأ مركز دبي للأمن الإلكتروني «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني» الذي يُقدم باقة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تم إنشاؤها بناءً على سيناريوهات محاكاة وتمارين سيبرانية مع الجهات الحكومية وتطبيقها على الأنظمة الحيوية، لتقييم وتعزيز مدى استجابة المؤسسات الحكومية في دبي للحوادث السيبرانية المحتملة، ونجح المجمع في فترة زمنية قصيرة في تنمية مهارات وقدرات مجموعة كبيرة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة دبي، للتصدي لأي أخطار إلكترونية محتملة والمحافظة على أمن فضاء دبي الرقمي».
هجمات سيبرانية
من جهته، دعا خبير تقنية المعلومات، محمد فتحي، إلى تفعيل بروتوكولات الحماية لدى الجهات كافة وتعيين كوادر مؤهلة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة للتصدي لأي هجمات قد تتعرض لها الشبكات والبيانات، لضمان تأمينها بشكل كامل، محذراً من خطورة الهجمات السيبرانية لكونها تستهدف أصول البنية التحتية للبنية التكنولوجية للدول أو الجهات أو المؤسسات.
ولفت إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الوعي بأهمية وضرورة الحماية الإلكترونية، والحفاظ على البيانات والخصوصية، عبر تكامل الأدوار ومشاركة القطاعات الإعلامية والوزارات والهيئات المعنية، فضلاً عن بيئات العمل والمؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولياتها تجاه تدريس سبل الاستفادة من التكنولوجيا وتفادي الهجمات أياً كان نوعها.