دول الجوار السوري: أمن دمشق واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة

عُقِدَ في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم (الأحد)، اجتماع سورية ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية، وتركيا، وسورية والعراق، ولبنان.

وناقش الاجتماع سبل إسناد الشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.

وحدد المجتمعون في البيان الختامي آليات عمل للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سورية، مؤكدين الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.

وأكد المجتمعون ان أمن سورية واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن إدانتهم لكل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سورية وسيادتها وسلمها، كما أدانوا العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري، الذي وصفوه بالخرق الفاضح للقانون الدولي، والاعتداء على سيادة سورية ووحدة أراضيها، والتصعيد الذي سيدفع باتجاه المزيد من الصراع.

وطالب المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بدورهما في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف العدوان الإسرائيلي، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في العام 1974.

ورحب المجتمعون بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن، معربين عن إدانتهم للإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سورية والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.

وأكد المجتمعون ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسورية في تعزيز قدراتها في هذا السياق، مؤكدين إسناد سورية في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعوقات التي تعتري جهود إعادة البناء.

وشدد المجتمعون على ضرورة رفع العقوبات عن سورية، من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سورية ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد المجتمعون ضرورة العمل معاً، بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سورية.

واتفقت دول الجوار السوري على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم للبناء على مداولات اجتماع اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.