اختر منطقتك 
وفي أول تحرك لرئيس وزراء منذ الانقلاب توجه ابن مبارك إلى المستشفى الجمهوري أمس ونشر عددا من اللقاءات التي جرت بينه والمواطنين والموظفين بكل شفافية، وبحسب ما نشره التلفزيون اليمني الرسمي لموظفين يشكون لرئيس الوزراء وضعهم وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية أمام بقاء مرتباتهم التي لا تكفي مصاريف مواصلة بين العمل والمنزل، فضلاً عن الالتزامات الأخرى.
وطاف رئيس الوزراء وزير الخارجية بعدد من مراكز وأقسام المستشفى، واستمع من نائب رئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور أحمد بلفقيه والأطباء والعاملين إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها لمرتاديه من عدن والمحافظات المجاورة، واطلع على الوضع الصعب الذي تعيشه هيئة مستشفى الجمهورية وكادرها الصحي والفني والإداري.
كما زار رئيس الوزراء اليوم بشكل مفاجئ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في عدن اليوم والتقى عددا من المواطنين والمواطنات الذين لديهم معاملات في المصلحة واستمع لطبيعة الإجراءات والخدمات ونوعية المعاملة، بما في ذلك استخراج جوازات السفر.
ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أوجه القصور والاستجابة لملاحظات المواطنين والمواطنات حول المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ودعا الدكتور أحمد عوض بن مبارك المواطنين إلى الإبلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم في معاملاتهم، مشددا على عدم التعامل مع أي وسطاء منعاً لتعرضهم لأي ابتزاز.
ولم يكتف رئيس الوزراء اليمني بالمؤسسات الحكومية بل عقد لقاءات مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص في خطوة يراها اقتصاديون بأنه وضع يديه على العنصر الرئيسي والفاعل في إحداث تغييرات اقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على الحياة المعيشية للإنسان اليمني، كون مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص مهما جدا لإيجاد طرق لوضع حل للأزمات التي تواجه اليمن.
وفي السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء اليمني اليوم مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي واستمع من مدير مكتب البرنامج إلى شرح حول مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج في عدن وخطته المستقبلية في التركيز على المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين وتساهم في تخفيف معاناتهم.
وكان رئيس الوزراء التقى أمس الأول قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها.
