رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة “تزوير” وثيقة. وردّا على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان “رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية”.
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في “ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره”.
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتمّ تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر أشهرًا، وتتعقّد غالبا بسبب المفاوضات التي لا نهاية لها وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران هي التي سمّت رئيس الحكومة الحالي.
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة “للحفاظ على الحقوق الدستورية”.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب ب”التزوير”.
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل الحلبوسي هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في كانون الثاني/يناير.
