ردع تجار الأشخاص

التجارة بالأشخاص تتخذ أشكالاً مختلفة وصوراً عديدة، يتقمص بعضها دور الإنسانية، وأخرى تتخذ صنوف التستر بغرض الربح المادي، ليحوّل التجار ضحاياهم إلى متسولين أو مستغلين في أنشطة مخالفة.

وتقف الأنظمة بالمرصاد لجريمة الاتجار بالأشخاص ولا تتسامح معها، فالحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض الوطن قاعدة ومنهاج، إذ اتخذت المملكة، العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الجريمة، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع منها.

نيابة مستقلة ودوائر قضائية خاصة

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من أجل العمل على مواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للاتجار التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم. وأضافت: المملكة وفي ظل رؤية 2030، تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ انطلاقاً من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة، يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة للمكافحة في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.

وأوضحت أن المملكة تُعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار، وقد نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الاتجار الدولية.

وأكدت التويجري بأن المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.

حماية العاملين في سوق العمل

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، أكد أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحتها؛ منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرهما من الممارسات السلبية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت عديداً من البرامج والمبادرات وورش العمل؛ التي تستهدف الحد ّمن جرائم الاتجار بالأشخاص، منها نشر الحملات للتوعية بحقوق العاملين وواجباتهم في المنشآت والعاملين في الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع، إلى الإبلاغ عمّا يشتبه في توافره على مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قِبل الوزارة.

حالات تشديد العقوبة

كشف المحامي المستشار القانوني عبيد العيافي، أن نظام الاتجار بالأشخاص عرف بكونه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، ويحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. وأكد العيافي أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وتشدد العقوبات في حالات عدة منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، كما تشدد إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، أو إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، كما تشدد العقوبات إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.

متى يُعفى المُخْفِي من العقوبة؟

المحامي عبيد العيافي أكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، والمادة الثامنة من النظام نصت على أنه يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المُخْفِي زوجاً للمُخفى أو أحد أصوله أو فروعه. إعلام المجني عليه بحقوقه

المحامي العيافي قال: إن النظام نصّ على إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، كما يتم عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك، وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، أو إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.