ردود فعل إيجابية على إقرار نظام الدوام المرن للموظفين بقطر

الدوحةـ كانت هند النعيمي تتعرض خلال فترة الدراسة للعديد من الضغوط لحرصها على إيصال أولادها إلى المدارس ومن ثم العودة إلى العمل، لكن مع القرار الجديد الذي صدر بقطر الأسبوع الماضي بإقرار الدوام المرن بات بإمكان النعيمي القيام بواجباتها تجاه الأسرة والتوجه إلى العمل دون ضغوط.

وترى النعيمي أن هذا القرار خلصها من ضغوط يومية تفرضها حرصها على إيصال أولادها إلى المدارس ثم العودة إلى العمل في ظل الازدحام المروري المعروف في هذا الوقت، مضيفة أن القرار في مصلحة الأسرة بشكل عام وفي مصلحة العمل أيضا كون الموظفة أو الموظف ستذهب إلى العمل دون مؤرقات.

وعلى غرار النعيمي، عبر ثامر الكواري عن سعادته بهذا القرار الحكومي الجديد، مشددا على أن هذا القرار سيكون له مردود أسري إيجابي كبير، فضلا عن مردود على مستوى العمل كون أن الموظف سيعمل وهو متخلص من الضغوط اليومية.

وأشار الكواري إلى أن الالتزامات تجاه الأسرة كانت تحتاج إلى هذا القرار الذي يمكن رب الأسرة أيضا من الذهاب إلى الدوائر الحكومية والخاصة وإنهاء كافة احتياجات الأسرة مع أن يكون في عمله دون أن يحتاج إلى إجازة بسبب تردده لإنهاء أوراق حكومية أو غيرها.

https://x.com/QatarTelevision/status/1831725232194822445?t=QMm_-6Kku2ln6X1b3sH_cg&s=08

أوقات العمل

كان مجلس الوزراء القطري قد أقر الأربعاء الماضي بدء تطبيق الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد المقرر سريان تطبيقه نهاية الشهر الحالي، ووافق مجلس الوزراء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن أوقات العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها.

ويمثل هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه بالجهات الحكومية في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي.

وتعليقا على صدور القرار، أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر أن اعتماد مجلس الوزراء نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية، يأتي تحقيقا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، وفي إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.

https://x.com/QatarTelevision/status/1831728977121071544?t=iv29JuULjZl3XtBuzYD3Ig&s=08

خطوة إيجابية

وأوضح ديوان الخدمة أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، مضيفا أن النظام الجديد سيسمح للموظفين العمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية.

ونشر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فيديو توضيحيا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أكد فيه أن ساعات العمل وفقا لهذا النظام هي 7 ساعات عمل يوميا من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويجوز للموظف الحضور للعمل من 6:30 صباحا وبحد أقصى 8:30 صباحا على أن يستكمل ساعات العمل الرسمي.

وأكد أن النظام يستهدف 30% من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لهم بالعمل عن بُعد، مشيرا إلى أن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد لمدة أسبوع سنويا للموظف، ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

وحدد الديوان 3 أسباب لاستحقاق الموظف تخفيف ساعات العمل، تشمل الإعاقة، وسببا طبيا، وساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات، مؤكدا أنه يجوز التأخير في الحضور للعمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على أن يستكمل ساعات العمل المقررة.

https://x.com/CGBQATAR/status/1831282823824634018?t=EepXRnvxtdVvu895V9S-vg&s=08

يخدم جميع الفئات

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اعتماد مجلس الوزراء لنظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية قرار مهم للغاية، لافتا إلى أن قطر تقدم دائما التطوير في أعمالها وإستراتيجيتها وتشريعاتها التي تخدم جميع الفئات في المجتمع.

وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤيد وتبارك هذه الخطوة بشكل كبير للغاية، مضيفا أن العمل عن بُعد -وخاصة للفئات الأولى بالرعاية والأمهات العاملات وذوي الإعاقة- له بعد حقوقي سوف يسجل لدولة قطر لأنه بعد إنساني بالدرجة الأولى لأن القرار سوف يحفز هذه الفئات على إنجاز أعمالها في أسرع وقت وأفضل صورة وكذلك إنجاز مهامها لرعاية الأبناء في المنازل.

وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات الموظفات في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الماضي، بحيث كان ينتهي دوامهن في تمام الساعة الـ12 ظهرا.

وبيّن ديوان الخدمة حينها أن شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة تتمثل في تقديم ما يثبت أن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل.