اختر منطقتك 
اعلان
كشف تحقيق رسمي أن جنودًا بريطانيين متمركزين في قاعدة تدريب عسكرية بكينيا يواصلون دفع أموال مقابل ممارسة الجنس، بالرغم من الحظر الصريح الذي أقرته وزارة الدفاع البريطانية لمكافحة الاستغلال الجنسي والانتهاكات الناتجة عن إساءة استخدام السلطة داخل المؤسسة العسكرية.
وكان الجيش البريطاني قد أطلق تحقيقًا العام الماضي، بعد تقارير أفادت بأن جنودًا بريطانيين متمركزين في موقع تدريبي قرب بلدة نانيوكي بوسط كينيا، استغلوا عاملات جنس، وسط مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية خطيرة، من بينها حالات اغتصاب.
وفي عام 2022، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية حظر “جميع الأنشطة الجنسية التي تنطوي على إساءة استخدام للسلطة، بما في ذلك شراء الخدمات الجنسية أثناء البعثات الخارجية”.
إلا أن التقرير النهائي، الذي صدر هذا الأسبوع ويُعد محصلة تحقيق أوكل إلى رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، الجنرال رولي ووكر، كشف عن استمرار ممارسات المقايضة الجنسية ضمن وحدة التدريب البريطانية في كينيا (BATUK)، ووصف التقرير وتيرتها بأنها “منخفضة إلى متوسطة”.
وأكد ووكر أنه “لا مكان مطلقًا للاستغلال أو الانتهاكات الجنسية في الجيش البريطاني”، موضحًا أن “نتائج التحقيق كشفت عن استمرار ممارسة الجنس مقابل مكافآت مالية في كينيا، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف ووكر أن القيادة العسكرية اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الظاهرة، تشمل تسهيل إجراءات تسريح الجنود المخالفين للقواعد الأخلاقية والانضباطية، وإطلاق برنامج تدريبي إلزامي جديد يركز بشكل خاص على منع الاستغلال والانتهاكات الجنسية، بهدف تعزيز المساءلة والانضباط في الوحدات البريطانية المنتشرة خارج المملكة المتحدة.
وتتيح اتفاقية التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة وكينيا لآلاف الجنود البريطانيين إجراء تدريبات عسكرية سنوية في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. وركز التحقيق الذي أجرته القيادة العسكرية البريطانية على الفترة الممتدة بين أكتوبر 2022 ومارس 2024، والتي شهدت مشاركة نحو 7,666 جنديًا بريطانيًا في أنشطة تدريبية ضمن وحدة التدريب البريطانية في كينيا (BATUK).
خلال هذه الفترة، تم تحديد 35 حالة يُشتبه في ارتباطها بصفقات جنسية. من بينها، وقعت 26 حالة قبل بدء تطبيق برنامج التدريب الإلزامي حول حظر الأنشطة الجنسية المرتبطة بإساءة استخدام السلطة في نوفمبر 2022، في حين سُجّلت تسع حالات بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
في يونيو الماضي، جرى إعادة جندي بريطاني متمركز في وحدة BATUK إلى المملكة المتحدة بعد اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب ضد امرأة بالقرب من الموقع التدريبي، وفقًا لتقارير إعلامية. وعندئذ، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية القبض على “فرد لا يزال في الخدمة” في كينيا، موضحًا أنه يخضع للتحقيق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتُعد هذه الحوادث امتدادًا لمخاوف مزمنة تتعلق بسلوك بعض الجنود البريطانيين تجاه السكان المحليين في منطقة نانيوكي. ومن أبرز القضايا التي أثارت صدى واسعًا مقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر 21 عامًا، في عام 2012. وقد شوهدت آخر مرة وهي تغادر حانة برفقة جنود بريطانيين قرب معسكر التدريب، قبل العثور لاحقًا على جثتها في خزان للصرف الصحي.
وخلص تحقيق أُجري عام 2019 إلى أن وانجيرو لقيت حتفها على يد جنود بريطانيين، لكن لم تُوجَّه أي اتهامات في حينه. وفي أبريل من هذا العام، أعلنت الشرطة الكينية أن الملف الجنائي الخاص بالقضية قد تم تحويله إلى مدير الادعاء العام، تمهيدًا لاتخاذ قرار رسمي بشأن توجيه الاتهامات.
وفي عام 2021، أعرب القائد العام للجيش البريطاني آنذاك، الجنرال مارك كارلتون سميث، عن “رعبه” من الادعاءات المحيطة بمقتل وانجيرو.
