اختر منطقتك 
كشف وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي، في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي، عن بدء مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل لاستقبال المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة.
وقال ندوهونغيريهي، في مقابلة مع محطة “رواندا تي في” الحكومية، إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم التوصل بعد إلى تفاصيل دقيقة حول كيفية سير الأمور، مؤكدًا أن الاتفاق سيكون ذا طابع ثنائي بين البلدين.
تأتي هذه المفاوضات في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التوترات حول قضايا الهجرة، خاصة مع سياسة الإدارة الأميركية الحالية التي تسعى إلى تنفيذ “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ البلاد.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات عن مدى توافقها مع سياسات الهجرة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا، حيث فشلت خطط مماثلة في الماضي.
سياسة الترحيل في عهد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ الولايات المتحدة، قد نجح في تنفيذ العديد من عمليات الترحيل إلى دول مثل السلفادور ودول أخرى.
ورغم الضجة الإعلامية التي أثارتها حملته ضد المهاجرين، فإن الإحصاءات أظهرت أن إدارة ترامب قد قامت بترحيل عدد أقل من المهاجرين في فبراير/شباط مقارنة بإدارة جو بايدن في الشهر نفسه من العام السابق.
رواندا وملف المهاجرين
أظهرت رواندا، التي يعتبرها البعض بلدًا معنيا بسياسات الهجرة بشكل مثير للجدل، استعدادها منذ وقت طويل لاستقبال المهاجرين المبعدين من الدول الغربية.
ففي عام 2022 وقع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون اتفاقًا مع حكومة رواندا يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى هذه الدولة الأفريقية، إلا أن الاتفاق واجه مشاكل قانونية إذ منعت محاكم بريطانية وأوروبية تنفيذ الطائرات المقررة لترحيل المهاجرين على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
كذلك فشل اتفاق مشابه مع أستراليا في تحقيق أهدافه المقررة.
وفي تصريحات حديثة لوزير خارجية رواندا، أكد أن المناقشات مع الولايات المتحدة لا تزال في المراحل الأولى، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن تمويلًا أميركيا لبرنامج يشمل مساعدات مالية وفرص عمل للمهاجرين الموجودين في رواندا، مما يعكس التزام البلاد المستمر بالتعاون الإنساني.
وفي هذا السياق، شدد على أن الصفقة المحتملة ستكون جزءًا من إستراتيجية رواندا لتقديم حلول للهجرة.
التفاصيل المتوقعة للاتفاق
تدور التقارير الإعلامية حول إمكانية أن يتضمن الاتفاق استقبال رواندا للمهاجرين الذين لديهم سجلات جنائية والذين أنهوا مدة عقوبتهم في الولايات المتحدة.
فبدلًا من احتجازهم، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، يُتوقع دمج هؤلاء المهاجرين في المجتمع الرواندي من خلال برامج الدعم الاجتماعي.
وتشير بعض التقارير إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تكون أعلى من تكلفة ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى مثل السلفادور، نظرًا لالتزام رواندا بتقديم الدعم الاجتماعي وبدائل الاحتجاز للمهاجرين.
التحديات القانونية والإنسانية
تواجه رواندا، رغم استعدادها لاستقبال المهاجرين المبعدين، أيضًا انتقادات حادة بشأن سجلها في حقوق الإنسان، إذ تُتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالحريات السياسية.
هذا في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تدعم حكومة رواندا المتمردين في المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن.
وعلى الرغم من التحديات السياسية، فإن المفاوضات بين رواندا والولايات المتحدة تثير تساؤلات جديدة حول السياسات الدولية للهجرة، وقدرة الدول الصغيرة على التعامل مع الضغوط من الدول الكبرى بشأن هذا الملف. وتبقى هذه المفاوضات تحت مراقبة المجتمع الدولي، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والسياسية المعقدة في المنطقة.
