اختر منطقتك 
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الثلاثاء)، أعضاء حكومته إلى اجتماع طارئ خلال عطلة الصيف، بهدف حسم مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في إطار خطة بريطانية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، بعد مطالبات من قبل برلمانيين في حزب العمال.
وأكد ستارمر أن الاعتراف لا يُعد نهاية بل خطوة في طريق السلام المتين والأمن لجميع الأطراف، موضحاً أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء «الوضع المروع» في غزة، وتفي بشروط أخرى، وفقاً لبيان حكومي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: «نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة»، داعياً تل أبيب إلى «الالتزام بتحقيق سلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح الفوري للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار».
وشدد ستارمر على ضرورة توضيح أنه لن تكون هناك عمليات ضم في الضفة الغربية، مضيفاً: «سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الأطراف بهذه الخطوات، ولا يمكن لأي طرف أن يحصل على حقّ النقض (الفيتو) على الاعتراف من خلال أفعاله أو تقاعسه».
وأشار البيان إلى أن «الاعتراف، وحده، لن يغير الوضع على الأرض»، مؤكداً أن بريطانيا ستتخذ خطوات فورية إضافية لتحسين الوضع الإنساني، بما في ذلك تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال الجرحى من غزة إلى مستشفيات بريطانية، إلى جانب الضغط القوي من أجل استئناف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة.
بدوره، أوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز إلى أن الاعتراف قد يتم خلال الدورة البرلمانية التي تمتد حتى عام 2029، لكن التوقيت يجب أن يخدم السلام فعلياً، وليس أن يكون رمزياً فقط،
ومن المقرر أن يعرض ستارمر أمام حكومته خطة شاملة تُترجم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كنقطة مفتاحية ضمن إطار أوسع لتحقيق حل الدولتين، يشمل وقف إطلاق النار، رفع الحصار عن غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.
وحظي طلب الاعتراف بفلسطين بدعم واسع من البرلمان البريطاني، ووقّع أكثر من 250 نائباً من تسعة أحزاب عبر رسالة مشتركة تطالب الحكومة بتحويل التزامها إلى قراءة فعلية على أرض الواقع.
وضمت قائمة الرسالة شخصيات بارزة من حزب العمال والحزب الوطني الأسكتلندي والحزب الأخضر وغيرهم، مما يعكس توافقاً نادراً حول هذه القضية على مستوى واسع داخل المؤسسة البرلمانية.
ودعت وزيرة العدل وشخصيات مثل نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزير العلوم بيتر كايل إلى الاعتراف السريع كجزء من السياسة البريطانية الرسمية، بينما يحتفظ بعض الوزراء المرتبطين بمجموعات «أصدقاء إسرائيل» بتوجس تجاه توقيت القرار المباشر.
وأصبح اعتراف بريطانيا بفلسطين خطوة مطروحة بقوة كوسيلة للضغط الدبلوماسي وتعزيز مسارات السلام، وسط شعور بتوسع الأزمة اليومية على الأرض، خصوصاً في ظل إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بفلسطين بشكل رسمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر القادم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إن لندن حرة في اتخاذ موقفها بشأن فلسطين وإنه لا يمانع في اتخاذ ستارمر موقفًا جديداً حينما يناقش الموضوع معه خلال اجتماعاتهما المصاحبة لقمة كبرى في أسكتلندا.
أخبار ذات صلة
